أكدت دراسة  لدائرة الأبحاث في "مجموعة نعيم القابضة"، أن دَين مصر الخارجي مرشّح لبلوغ 110 مليارات دولار في العام المالي القادم 2019-2020، صعوداً من 95 ملياراً، مع انحسار نسبته إلى الناتج المحلي المجمل من 37% إلى 31% قياساً بأرقام العام السابق.

وأوضحت دراسة المجموعة، التي تقول عن نفسها إنها "إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن مسار ديون مصر سيخالف دوماً الأهداف التي يرسمها "صندوق النقد الدولي"، في إطار ما يُسمّى "برنامج الإصلاح الاقتصادي" حتى العام المالي 2018-2019، نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة طويلاً وتصاعد تكاليف الاقتراض من مصادره المحلية.

وتتوقع المجموعة الاستثمارية أن تصل نسبة الدين إلى 90% قياساً بالناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن تنخفض إلى 84% في العام المالي القادم، مقابل 97% في العام المالي الماضي.