اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة بمتابعة العديد من القضايا والموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي، أبرزها مقترحات إصلاح الموازنة باستخدام "الصكوك الإسلامية".. وضريبة على التركات إذا تجاوزت 20 مليون جنيه".

وكشفت صحف الانقلاب  أن العاصمة الإدارية التى أهدر السيسي عليها مئات المليارات دون جدوى حقيقية، التهمتها  نار الأسعار  “المدن الجديدة”.. من التجمع إلى بدر.. هيستريا الغلاء تطارد جيران العاصمة الجديدة.

ومن جهة أخرى، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الزراعة المصرية الآن تمر بأسوأ مراحلها، إذ إن الفلاح يعيش هذه الفترة بين نارين، إما أن يزرع أرضه بالخسارة أو على الأقل بلا مكاسب، أو يتركها بلا زراعة “بور” فيتم تغريمه).

 وكشفت شعبة الخضروات تأثر محاصيل بالطقس السيئ (الخمس محاصيل الذين تأثر حجم إنتاجهم بالطقس هم "البازلاء والكوسة والفاصوليا والباذنجان والفلفل الرومي".

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الطقس السيئ أثر على أسعار تلك المحاصيل فى الأسواق لترتفع ما بين 5 إلى 10 % وهي زيادة طفيفة، تعني أن بعض هذه الأنواع ارتفع جنيه ونصف إلى 2 جنيه. حسب السعر).

وفي سياق مختلف، ربطت مصادر ليبية ومصرية، تحدثت مع “العربي الجديد”، التحركات والاجتماعات الغامضة للقيادات العسكرية في القوات التي يقودها خليفة حفتر ومشايخ القبائل الليبية بالتجهيز لحملة عسكرية ترمي لاقتحام العاصمة طرابلس، الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ويترأسها فائز السراج. لكن هذه التحركات لا تحظى بموافقة مصرية، على الأقل في توقيتها الراهن، على نقيض الإمارات، الأمر الذي تسبب في خلاف بين القاهرة وأبوظبي.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، في حديث مع “العربي الجديد”، إن حفتر بدأ  في خطوات عملية على الأرض بهدف إنهاء سيطرة حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس، وهي الخطوة التي ترى فيها القاهرة الحليف الأبرز لحفتر أنها ستتسبب في غضب دولي، قد يصل إلى حد فرض عقوبات.وكشفت المصادر

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، في حديث مع "العربي الجديد"، إن حفتر بدأ  في خطوات عملية على الأرض بهدف إنهاء سيطرة حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس، وهي الخطوة التي ترى فيها القاهرة الحليف الأبرز لحفتر أنها ستتسبب في غضب دولي، قد يصل إلى حد فرض عقوبات.وكشفت المصادر أن الموقف المصري السلبي من توجهات حفتر الرامية لاقتحام العاصمة عسكرياً جعله يحسم الأمر مع الحليف الآخر المتمثل في دولة الإمارات، والتي منحته ضوءاً أخضر، وهو ما تسبب في خلاف بين أبوظبي والقاهرة).

فيما أظهرت بيانات حكومية رسمية تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 461.5 مليون دولار في نوفمبر من 506.1 ملايين دولار في أكتوبر وبنسبة تراجع بلغت 9% تقريبا على أساس شهري. وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دولار في نوفمبر 2017 وبنسبة تراجع 0.25% تقريبا على أساس سنوي. ووفقاً للأرقام الرسمية فإن الإيرادات المحققة من القناة في السنوات المالية السابقة كانت حوالي 5.25 مليارات دولار في العام المالي 2013-2014 و5.37 مليارات دولار في العام المالي 2014-2015، وهو العام الذي سبق حفر التفريعة مباشرة والذي سنستخدمه للقياس للمقارنة مع إيرادات السنوات التالية.

وبعد افتتاح التفريعة في أغسطس 2015 تراجعت الإيرادات إلى 5.13 مليارات دولار في العام المالي (2015 /2016)، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 5.01 مليارات دول

وهو العام الذي سبق حفر التفريعة مباشرة والذي سنستخدمه للقياس للمقارنة مع إيرادات السنوات التالية.وبعد افتتاح التفريعة في أغسطس 2015 تراجعت الإيرادات إلى 5.13 مليارات دولار في العام المالي (2015 /2016)، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 5.01 مليارات دولار في العام المالي (2016 /2017) قبل أن ترتفع إلى 5.585 مليارات دولار للعام المالي (2017-2018)، ولم تعلن بعد أرقام العام المالي 2018/2019 والذي ينتهي آخر يونيو المقبل).

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي  إعلان نظام السفاح عبد الفتاح السيسي البدء في مشروع النهر الأخضر بطول 10 كيلو مترات، بالعاصمة الإدارية الجديدة "القاهرة".

وانتقد ناشطون النظام الذي فشل في الحفاظ على نهر النيل، وفي مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لينشئ نهراً صناعياً بتكلفة كبيرة في بلد يقول عنها رأس النظام "إحنا فقرا قوي".

 وفشلت المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام وكتائبه الإلكترونية الترويج للمشروع الذي لم يقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واستمروا في مهاجمتهم وسخريتهم منه وتشبيهه بالقذافي وكتابه الأخضر ونهره الصناعي).

وقرر عبد الفتاح السيسي، عدم الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة إلا بموافقته، على أن يكون السفر في حالات المهام الرسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة. ويشمل القرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب، ونواب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم.

 وأصدر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريره السنوي لانتهاكات حرية الصحافة والإعلام في مصر عن عام 2018، تحت عنوان "شرعنة القمع"، في محاولة لتسليط الضوء على أبرز معالم الانتهاكات في العام المنصرم.

وأبرز المرصد في تقريره ما أسماه "التكميم بالقانون"، موضحا أنه المشهد الأبرز لتعامل نظام الانقلاب  مع الصحافة والإعلام خلال عام 2018، حيث ظلت انتهاكات النظام لحرية الإعلام من قبل تتم خارج نطاق القانون، وكانت كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية تتهم النظام بانتهاك القانون والدستور، فأراد النظام "شرعنة" انتهاكاته، وذلك من خلال سن 3 قوانين وتمرير 4 تعديلات لقوانين أخرى.

ووفقا لما تمكن المرصد من توثيقه من انتهاكات خلال العام المنصرم في ظل ظروف قال إنها غير طبيعية لملاحقة النشطاء الحقوقيين، فقد وصل عدد الانتهاكات لهذا العام إلى 341 انتهاكا، بجانب استمرار حجب ما يزيد على 509 مواقع إلكترونية.