اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 14 يناير 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة القضايا المحلية والدولية.

فأبرزت صحف العسكر زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للأردن في أعقاب الجولة التي قام بها مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة،

وتستهدف زيارة السيسي بالأساس التنسيق حول الملف الفلسطيني والترتيبات الأمريكية مع قادة المنطقة بشأن ما يعرف بـ”صفقة القرن”، وكذا انهيار التنسيق المصري بين السلطة الفلسطينية و”حماس”. كما تتناول المباحثات، بحسب المصادر، تبادل وجهات النظر حول الملف السوري، وطرح إشكالية عودة سورية للجامعة العربية، والترتيبات الجارية لملء الفراغ الأمريكي بسورية عسكرياً بواسطة بعض الدول العربية.

وتشير عملية التوظيف الأمريكية / الصهيونية المدروسة للمواجهة مع إيران إلى أن دولا عربية هي من ستدفع فاتورة التصعيد المرتقب.

 وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الأحد، أن فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع (البنتاجون) تزويده بخيارات بشأن ضرب إيران بعد قيام مجموعة من الموالين لإيران بإطلاق قذائف “مورتر” على منطقة في بغداد تقع بها السفارة الأمريكية. وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسئولين حاليين وسابقين، أن الطلب الذي قدمه مجلس الأمن القومي برئاسة جون بولتون أثار قلقاً عميقاً بين مسئولي البنتاجون ووزارة الخارجية، مؤكدين في الوقت ذاته أن البنتاجون استجاب للطلب، لكن لم يعرف ما إذا كانت الخيارات بشأن ضرب إيران قدمت أيضاً إلى البيت الأبيض أو أن الرئيس دونالد ترامب علم بشأنها).

ومن جهة أخرى، لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 52 بإصابات بالغة، فى عدة حوادث متفرقة بالمحافظات، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفي، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.

فيما تم تأجيل محاكمة رئيس مباحث الحدائق و4 أمناء لاتهامهم بتعذيب محتجز فقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين أمس، تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة ومعاون، و4 أمناء شرطة، المتهمين، بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم، إلى جلسة 9 فبراير المقبل لندب لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين والاطلاع علي تقرير الطب الشرعى .

وفي سياق مختلف، أعاد عبد الفتاح السيسي، أخيراً، تشكيل مجلس جامع للهيئات القضائية، تحت اسم “مجلس الهيئات القضائية”، قريب الشبه بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي كان قائماً في عهدي الرئيسين الراحل، أنور السادات، والمخلوع حسني مبارك، وفق دستور 1971، وتم إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير 2011، بناءً على مطالبات من القضاة، باعتبار أن المجلس كان يهدف إلى السيطرة على الهيئات بواسطة وزير العدل الذي كان يرأس اجتماعات المجلس فعلياً. ومنذ إعلان السيسي تشكيل المجلس الجديد، سيطرت على الأوساط القضائية تساؤلات عديدة عن أهداف إحياء هذه المظلة الجامعة للهيئات القضائية، وكذلك عن عدم ضم القضاء العسكري إليها).

 ووصل وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز إلى القاهرة، الأحد، للمشاركة في منتدى الغاز لدول شرق المتوسط، الذي ينطلق بالعاصمة المصرية الإثنين. وتسعى سلطة الانقلاب إلى تقديم خطة لاعتمادها خلال الاجتماع ترمي إلى محاصرة نفوذ تركيا في المتوسط، بحيث تتم السيطرة على تجارة الغاز ونقلها إلى أوروبا لتقويض أنقرة في هذا المجال.

ووافق برلمان العسكر الأحد، على قرار عبد الفتاح السيسي، القاضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 15 يناير 2019، وهو التمديد الثامن للطوارئ بإجمالي 24 شهراً، في انتهاك صريحٍ للدستور، الذي قيّد فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر كحدٍّ أقصى.

وأصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، بيانا صحفيا مساء الأحد، أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بمحاولات “العبث” بدستور البلاد، موضحة أن الدساتير توضع لتنظم العلاقة في المجتمعات بين المواطنين، و بينهم وبين سلطات الدولة بمفهومها الحديث القائم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها والمشاركة المجتمعية فى صنع السياسات. وتضم الحركة المدنية أكثر من 150 شخصية سياسية و8 أحزاب سياسية هم :”العيش والحرية، الدستور، الكرامة، المصري الديمقراطي الاجتماعي، مصر الحرية، العدل، الإصلاح والتنمية مصرنا، التحالف الشعبي الاشتراكي”.

 فيما انتهى برلمان العسكر، الأحد، من مناقشة 37 مادة من مجموع 42 مادة بمشروع قانون المحال العامة، المقدم من حكومة الانقلاب، ويهدف إلى فرض مزيد من الرسوم على تراخيص المحال لتقنين أوضاعها، والتي تصل إلى 100 ألف جنيه سنوياً، تحت ذريعة مواكبة مستجدات العصر، مع استثناء محال ودور وأندية الجيش من الخضوع لأحكام القانون. ووافق البرلمان على استثناء أنشطة المؤسسة العسكرية من رسوم تقديم “الشيشة”، لخضوعها لقرارات ولوائح خاصة، وعدم جواز تطبيق الاستثناء على أنشطة هيئة الشرطة، بوصفها هيئة مدنية بموجب الدستور.