ظهرت من جديد أزمة نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية والصيدليات في مصر، فيما تستعد الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، لرفع أسعار 129 صنفاً.

وأكدت مصادر طبية، بحسب "العربي الجديد" أن "عدد الأصناف التي تشهد نقصا كبيرا يتجاوز الألف دواء، بينما لا يوجد بدائل لها".

وأوضحت المصادر أن "نقص العقاقير شمل أدوية الضغط والسكري، الصرع، القلب، الصدر، السمنة، الأورام، الكبد، المخ والأعصاب، وأدوية مذيبات الجلطات التي انتشرت بطريقة كبيرة مؤخراً بين جميع فئات الشعب".

ولفتت إلى وجود نقص حاد في بعض أنواع الخيوط الجراحية والمحاليل، سواء في الصيدليات أو المستشفيات، ما يحمل المريض عبء توفيرها، خاصة في الحالات التي تستدعي المحلول كعلاج أساسي.

وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية قبل أيام، أن الوزارة توصلت لاتفاق مع وزارة الصحة، لتحريك أسعار 129 صنفًا دوائيا، تحقق خسائر من أصل 360 صنفا نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها، بما يجعلها عبئاً عليها، مضيفا أنه "تم التوصل إلى نسب معقولة بين 15% و30%، لكنها تزيد في بعض الأصناف".