اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 6 يناير 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من الأخبار والقضايا المحلية والدولية.

فأبرزت صحف الانقلاب، لقاء السفاح عبد الفتاح السيسي بمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، فيما كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل الزيارة، أنه بعد نقاشات واسعة بين عباس ومسئولين في سلطة الانقلاب، بشأن القضايا الملحّة على الساحة الفلسطينية، تأكد بشكل قاطع إغلاق ملف المصالحة الداخلية تماماً ووصوله إلى طريق مسدود، وفشل كافة المحاولات لإعادة إحياء مسار المفاوضات. وأوضحت المصادر أن عباس قال إنه حتى الآن لم يُنفذ ما توعّد به “حماس”، مضيفاً: “تحمّلنا الكثير ولكن إذا استمرت تصرفات حماس فإننا لن نستمر في تحويل المبالغ المالية الملتزمة بها السلطة حتى الآن تجاه القطاع والمقدرة بـ96 مليون دولار شهرياً حتى تعلم تبعات تصرفاتها، وكذلك لن نسمح بمرور المنحة القطرية للقطاع).

وفي سياق متصل، استقبل السيسي المساعد الأول للرئيس السوداني عمر البشير، دعما لنظام البشير في مواجهة الثورة السودانية.

واستمرت بروباجندا أبواق الانقلاب حول افتتاح أكبر كاتدرائية ومسجد بأموال مقروضة تحولت إلى ديون ضخمة، لافتة إلى أن السيسي يفتتح أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية.

فيما قتل ضابط أمن، مساء السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة كان يحاول تفكيكها في محيط كنيسة شرق القاهرة قبيل ساعات من احتفالات عيد الميلاد.وقالت وكالة الأنباء الرسمية، نقلا مصدر أمني لم تسمه، إن عبوة ناسفة انفجرت في محيط كنيسة “العذراء وأبو سيفين”.وأضاف المصدرة الأمني: “أسفر الانفجار عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد وإصابة أخر (لم يحدد رتبته) أثناء فحص حقيبة كانت تحوي العبوة”).

وأكدت صحيفة “العربي الجديد” أن تصريحات عبد الفتاح السيسي، خلال مقابلته لبرنامج “60 دقيقة”، المقرّر عرضها مساء اليوم الأحد، على قناة “سي بي إس” الأمريكية، فسرت حالة الصمت التي طغت على مؤسسة رئاسة الانقلاب والخارجية طيلة الأشهر الماضية، إزاء التسريبات الصهيونية المتكررة عن التنسيق بين القاهرة وتل أبيب على أرض سيناء، واستعانة الجيش المصري بسلاح الطيران الصهيوني لشن غارات تستهدف القضاء على عناصر تنظيم “ولاية سيناء”.

فيما قال سياسيون وحقوقيون إن قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، فتح النار على نفسه عندما أدلى بتصريحات عن أعداد المعتقلين، بل وإنكار وجودهم أصلا، ما زاد مخاوف المجتمع الدولي على مستقبل أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب.وردت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في بيان عنيف على تصريحات السيسي، التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين في مصر، معتبرة أن مصر هي “سجن مفتوح”.وقالت المنظمة في بيان لها، السبت، إن “السيسي يدّعي في مقابلة مع قناة CBS أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته”).

فيما نفى المخرج السينمائي وعضو برلمان العسكر وعضو لجنة الخمسين لكتابة دستور الانقلاب، خالد يوسف، السبت، تكليفه بمهمة التواصل مع قوى سياسة، لإقناعها بضرورة تعديل الدستور من أجل التمديد لعبد الفتاح السيسي.وكان “العربي الجديد” قد نشر منذ أيام أن المخرج السينمائي، خالد يوسف، استدعي قبل أسابيع لاجتماع مع الدائرة المقربة من السيسي، وعلى رأسها مدير الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، وطلب منه التواصل مع بعض الشخصيات والقوى السياسية التي تربطها به علاقة قوية، لإقناعها بضرورة تعديل المادة الخاصة بمدة الفترة الرئاسية في الدستور.وقالت مصادر سياسية متعددة، إن “خالد يوسف أجرى اتصالات ببعض الشخصيات، منها الكاتب “الناصري” عبد الله السناوي، والصحفي والمذيع إبراهيم عيسى، لطلب لقائهم بهدف طرح مسألة تعديل الدستور، إلا أنهم حتى الآن يرفضون ذلك الطرح”.وفسرت المصادر نفسها، إعلان يوسف تراجعه عن المهمة التي كلف بها، بسبب الرفض القاطع من الشخصيات التي تحدث إليها لمسألة التعديلات الدستورية).

وعقد حزب “النور”، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، مؤتمره السنوي الأسبوع الماضي بمدينة الإسكندرية، في جو من السرية، ودون حضور الغالبية العظمى من أعضائه. ودأب الحزب في السنوات الثلاث الأخيرة على عقد مؤتمراته العامة واجتماعاته بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، والاكتفاء بحضور كبار قياداته، على رأسهم يونس مخيون رئيس الحزب، وياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، وأحمد فريد النائب الثاني للدعوة السلفية، وعبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، ونواب الحزب بالبرلمان.وأثار هذا التوجه من جانب حزب النور تساؤلات حول الأسباب التي تدفع هذا الحزب إلى الاختباء بعيدا عن الأعين، ولماذا يخشى مواجهة الإعلام أو مشاركة قواعد الحزب في مؤتمراته، ولماذا يعجز الحزب عن مواجهة الانتقادات التي توجه له).

وعلى أعتاب الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، أسدلت محكمة النقض، السبت 5 يناير، الستار نهائيا في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ما جعل الأنظار تتجه صوب رجال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أين رست سفنهم؟ زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذي اشتهر بين عامة الشعب بمقولته “الفساد للركب”، رفضت محكمة النقض طعن النيابة على حكم محكمة الجنايات ببراءته وزوج شقيقته من اتهامهما بالكسب غير المشروع).