رد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات على تصريحات القاتل عبد الفتاح السيسي في مقابلة لقناة CBS الامريكية، والذي قال فيه: لا يوجد سجناء سياسيين بمصر ولا أعرف من أين أتت "هيومان رايتس ووتش" برقم 60 ألف سجين.

المركز رد في بيان له على صفحته الرسمية بفيس بوك بالارقام الموثقة حصاد عام 2018 من الإنتهاكات في مراكز الإحتجاز بالسجون المصرية.

وقال المركز إنه وثّق 2547 انتهاكاً في داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال العام الماضي 2018 ، تتوزع ما بين 110 حالةإخفاء قسري، 657 حالة اعتقال تعسفي ، 353 حالة قتل خارج إطار القانون ما بين إهماال طبي بمقر الاحتجاز والتصفية الجسدية المباشرة، وأكثر من 90 حالة تعذيب وإهمال طبي بمقر الاحتجاز، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي تجاوزت 1337 حكما بين مدنيا وعسكريا منها 120 حكماً بالإعدام.

وتصدرت محافظة القاهرة حالات الانتهاك، بواقع 690 حالة مبلّغا عنها، ثمّ محافظة الجيزة بواقع 682 حالة، ثم محافظة الشرقية بواقع 446 حالة ثم محافظة الإسكندرية بواقع 162 حالة مبلغاً وتأتي باقي الحالات موزعة على باقي المحافظات.

وبحسب توثيق المركز فإن الإعتقال التعسفي يحتلّ صدارة "جرائم النظام المصري" حيث شكل نسبة 81 بالمائة من المعتقلين الذين جرى التحقق من قضاياهم ، يتبعه القتل خارج نطاق القانون والإهمال الطبي، ثمّ الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة ، وجاء سجن العقرب في المرتبة الأولى من حيث أسوأالسجون انتهاكا بحق المعتقلين ثم تبعه سجن برج العرب ثم سجن المنيا العمومي ثم سجن شبين الكوم العمومي يتبعهم باقي السجون ومراكز الاحتجاز بمصر.

وشكّل الشباب الشريحة الكبرى من الفئات العمرية التي تعرّضت للانتهاكات (من فترة المراهقة إلى العشرينيات)، ليتبعهم الجيل الأقدم (الثلاثينيات والأربعينيات) ثمّ كبار السن (فوق سنّ الخمسين) ما بين رجال ونساء، أغلبيتهم لا يقضون أيّ عقوبة، ولم يتم الحكم بحقهم إنّما هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي).

وأكد المركز علي شفافية ومصداقية الحالات التي تم رصدها خلال العام المنصرم 2018 حيث استخدم المركز أدوات التحقق والتواصل مع أسر الضحايا ، للتأكد من كل حالة وتوثيقها بما يناسب المعايير الدولية في التوثيق، ولم يكتف فقط بما يتم الاعلان عنه أو نشره إعلاميا.

كما ناشد المركز المجتمع الدولي التحرك الفوري والعاجل لوقف تلك الإنتهاكات ، والحد منها، وتقدم ببلاغ للنائب العام المصري مطالباً اياه بفتح تحقيق فورى وعاجل في تلك الانتهاكات وإحالة المسؤلين عنها للمحاكمات العاجلة، كما يطالب بالتوقف عن تلك الممارسات القمعية والالتزام بالمواثيق الدولية للحقوق والحريات الموقعه عليها مصر.