استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وسط الخرطوم كانوا في طريقهم إلى قصر الرئيس عمر البشير؛ لمطالبته "بالتنحي" في أعقاب احتجاجات ضد الحكومة أوقعت قتلى.

وكانت انتشرت شرطة مكافحة الشغب السودانية، اليوم الإثنين، بكثافة في ساحات رئيسية في الخرطوم تحسبًا للمظاهرة.

وطلب البشير، أمس الأحد، من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصًا بينهم اثنان من قوات الأمن، في صدامات في أول أيام التظاهرات التي بدأت في 19 ديسمبر.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني إلى ثلاثة جنيهات.

واليوم الإثنين دعا تجمع المهنيين الذي يضم أطباء ومعلمين وأساتذة ومهندسين وغيرهم، إلى مسيرة من وسط الخرطوم إلى القصر الرئاسي بعد مسيرة مماثلة نظمها التجمع في 25 ديسمبر في العاصمة.

وقال التجمع في بيان وزعه على وسائل الإعلام "بعد النجاح الذي حققته مسيرتنا الثلاثاء الماضي مرة أخرى ندعو السودانيين إلى مسيرة يوم الإثنين 31 ديسمبر الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي) وذلك بالسير إلى القصر الجمهوري ومطالبة الرئيس عمر البشير بالتنحي".

ودعت مجموعات معارضة وأحد زعماء التمرد في إقليم دارفور الذي يمزقه الحرب، أنصارها للمشاركة في المسيرة.

وانتشر عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب وعناصر الأمن التابعين لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني في شوارع الخرطوم لمنع تجمع المتظاهرين.

وأمس الأحد التقى البشير مع كبار ضباط الشرطة في الخرطوم وطلب منهم الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بعد أن دعت الأمم المتحدة للتحقيق في الوفيات وأعمال العنف خلال التظاهرات.

وقال البشير: "نحن حريصون على الأمن لكن على الشرطة أن تحافظ على الأمن ولكن ذلك بأقل قدر من القوة".

وأضاف البشير: "نعترف بأن لدينا مشكلة في الاقتصاد، والناس تعمل ليل نهار على حلها، ولن تحل بالتخريب والتدمير والسرقة والنهب، ولن تحل بتدمير الممتلكات العامة والخاصة"، في إشارة إلى إحراق المتظاهرين مباني ومكاتب حكومية في العديد من المدن.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم، رغم رفع الولايات المتحدة في أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضًا على السودان.

وبلغت نسبة التضخّم 70 في المئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصا في إمدادات الخبز والوقود.