اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 31 ديسمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا والموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

فمن جديد، نشبت أزمة مبطنة بين السفاح عبد الفتاح السيسي ومشيخة الأزهر، إذا خيم الغموض على طلب محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر، إنهاء عمله بشكل مفاجئ بالأزهر والعودة إلى عمله القضائي بمجلس الدولة، فى المقابل علمت “مصر العربية” من مصادرها، أن قرار إبعاد محمد عبد السلام، جاء تسليمًا لقرار السيسي الموجه لرئيس مجلس الدولة بضرورة إنهاء انتداب أي قاضٍ لأي مؤسسة.

وأكدت المصادر أن شيخ الأزهر غضب من هذا القرار وطلب مقابلة رئيس مجلس الدولة من أجل الحصول على استثناء لعبد السلام، إلا أن طلبه قوبل بالرفض قائلًا: “لا يوجد استثناء لأي أحد لأن التعليمات صادرة من السيسي والأجهزة الأمنية”.

ومن جهتها، تجهز وزارة المالية بحكومة الانقلاب تشريعا بفرض ضرائب على إعلانات “فيس بوك” و “جوجل”، فيما أوضح محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، أن القانون الجديد يتضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى شأن ضرائب إعلانات المنصات الإلكترونية من السوق.

وأكدت صحيفة العربي الجديد، هوس السيسي بالسيطرة يخنق مصر، لافتة إلى أن السيسي لم يوفر وسيلة إلا استخدمها للقضاء على أي صوت معارض وجمع السلطات والصلاحيات كافة في يده . مشيرة إلى أن مخابرات السيسي تروج لتنصيبه “مرشدا أعلى” بعد انتهاء ولايته (تحت عنوان “عام الإصلاح السياسي الذي تأخر”، نشر رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” الصحفية، الكاتب المقرب من السلطة ياسر رزق، مقالاً مطولاً يتحدث فيه عن إمكانية إجراء تعديلات على الدستور في العام الجديد، تتضمّن تشكيل “مجلس أعلى لحماية الدولة وأهداف الثورة” برئاسة عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مدته الرئاسية بعد تمديدها إلى 6 سنوات، وذلك على غرار المرشد الأعلى للبلاد في إيران.

وعلمت “العربي الجديد” أن النائب البرلماني والمخرج السينمائي، خالد يوسف، استدعي قبل نحو أسبوعين لاجتماع مع الدائرة المقربة من عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، وطلب منه التواصل مع بعض الشخصيات والقوى السياسية التي تربطها به علاقة قوية، لإقناعها بضرورة تعديل المادة الخاصة بمدة الفترة الرئاسية في الدستور.

وقالت مصادر سياسية متعددة، إن خالد يوسف أجرى اتصالات ببعض الشخصيات، منها الكاتب “الناصري” عبد الله السناوي، والصحفي والمذيع إبراهيم عيسى، لطلب لقاء معهم لطرح مسألة تعديل الدستور، إلا أنهم حتى الآن يرفضون ذلك الطرح.

وفي سياق مغاير، أصدر السفاح عبد الفتاح السيسي الأحد، قراراً حمل رقم 602 لسنة 2018 بتشكيل لجنة مركزية تسمى “اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية”، برئاسة مستشار السيسي لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامّة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

وأشارت وكالة بلومبيرج، إلى أن إعمار الإماراتية انسحبت من العاصمة الإدارية للمرة الثانية، حيث توقفت المحادثات بين مسئولي الانقلاب وشركة إعمار العقارية التي تتخذ من دبي مقرا لها لتطوير قطعة أرض مساحتها 1500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة، مما يؤكد الصعوبات التي تواجهها حكومة الانقلاب لإشراك الشركات الأجنبية الكبرى في المشروع الضخم، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنسحب فيها الشركة الإماراتية من مشروع العاصمة في غضون أقل من أربع سنوات. وقال أحمد زكي عابدين، رئيس “شركة العاصمة الإدارية الجديدة” التي أنشئت للإشراف على تشييد المدينة، في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبيرج الأحد إن “المفاوضات توقفت”).