اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا والموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

ومن جانبها، أشادت صحف الانقلاب بقتل “40” مصريا بدعوى أنهم مسلحون إرهابيون متورطون في حادث تفجير أتوبيس سياحي الجمعة الماضي؛ أسفر عن مقتل 4 بينهم 3 فيتناميين ومرشد سياحي مصري.

ووجهت افتتاحية صحيفة الأهرام اتهاما ملفقا للإخوان بالتورط في الحادث وتحت عنوان: “أبدا لن تركع مصر”.. أشادت فيها بالجيش والشرطة ومارست التكفير بنوعيه الديني والوطني بحق المتورطين في الجريمة باعتبارهم خارجين عن الدين والوطن، كما أشادت باغتيال 40 مصريا بدعوى تورطهم في الحادث.

ونشرت صحيفة “مصر العربية” تقريرا موسعا حول المرشد الضحية في الحادث الذي ترك ابنتيه الصغيرتين وكتبت: “البعض يتهمه بتمويل «إخوانية».. وهذا دليل براءته.. المرشد السياحي بـ«أتوبيس المريوطية».. «شهيد لقمة العيش” ؛ حيث تناول التقرير بوستات من صفحة الضحية كان يهنئ فيها أصحابه الأقباط بأعيادهم وكذلك رفضه للقتل والإرهاب وتشجيعه للنادي الأهلي واستعرضت بوستات قديمة له يؤكد فيها أن 30 يونيو انقلاب على الشرعية وأن الشعب سوف يرى الويل من الشرطة والجيش بعد ذلك.

وفندت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية ادعاءات أمن الانقلاب، مؤكدة صحة ما نشره “العربي الجديد” سابقا، حول تفاصيل الصور المرفقة مع بيانات وزارة الداخلية المصرية في شأن تصفية العشرات عقب أي حادث إرهابي يطاول البلاد، وكون الصور تظهر بوضوح قتلهم من مسافات قريبة بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، علاوة على عدم إعلان إصابة أي فرد من الشرطة خلال مداهمات الأمن على مدار السنوات الخمس الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى زيف الرواية الأمنية، في تقرير لها، قائلة إن “وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أرسلت إلى الصحفيين 31 صورة لجثث الضحايا، وقالت إنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار، على الرغم من أن الصور تظهر آثار رصاصتين في الرأس لبعض الجثث، وإصابة آخرين في الظهر، وبقاء أشياء سليمة تماماً إلى جوار الضحايا كزجاجات المياه، ما يؤكد أن ما حدث هو عملية للقتل العمد”).

شكك خبراء أمنيون وسياسيون مصريون في رواية وزارة الداخلية المتعلقة بتصفية 40 مواطنا بمحافظتي الجيزة وشمال سيناء، فجر السبت، والتي جاءت بعد ساعات من التفجير الذي تعرض له أتوبيس سياحي بالهرم، مؤكدين أن الصور المرفقة بخبر التصفية تفضح رواية الداخلية وتؤكد فشلها الأمني سياسيا وجنائيا.

ويشير الخبراء الذين تحدثوا لـ”عربي21” أن العملية الأخيرة تكشف كارثة المختفين قسريا، والذين أصبحوا بمثابة رهائن محكوم عليهم بالإعدام المسبق، يستخدمهم النظام المصري في التغطية على عجزه وفشله، ولتنفيذ مخططات خبيثة تخدم مصالحه الخاصة).

فيما قتل خمسة ضباط وجنود، مساء السبت، في تفجير سيارة عسكرية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، التي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق منذ بداية العام الحالي.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة عسكرية جنوب مدينة العريش، ما أدى إلى مقتل جميع من كان فيها. وأضافت المصادر ذاتها أن القتلى هم ضابطان برتبتي ملازم ونقيب، وثلاثة مجندين، وصلوا إلى المستشفى جثثاً هامدة. كذلك فجّر مسلحون مجهولون مساء السبت جرافة عسكرية تابعة للجيش في حي الرسم غرب مدينة رفح.

من جانبها أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا أكدت أن “مصر باتت أمام طامة كبرى ستودي بشعبها إلى الهاوية إذا لم يتدارك الجميع خطورة ما يجري على يد العسكر وينهض لإنقاذ البلاد بانتفاضة تزيح هذه العصابة، وتعيد الأمان لمصر وشعبها وضيوفها”.

وأشارت الجماعة -في بيان لها، مساء السبت، إلى أن موقفها ثابت وواضح “منذ نشأتها بتجريم إهدار الدماء البريئة، سواء من أبناء الشعب المصري دون استثناء، أو ضيوف مصر من السائحين والزائرين”.وجدّدت تأكيدها أن “لكل سائح وزائر حق الأمان والتأمين منذ دخوله البلاد حتى خروجه منها، وأن معاقبة من يتعرض له أمر واجب، ولكن بحكم القانون، وبعد محاكمات عادلة وناجزة، وليس باحتقار القانون والتغطية على الفشل في تحقيق الأمن، بذبح أبرياء وإلصاق التهم الجزافية بهم، مثلما جرى من قبل مع حادث كنيسة القديسين، ويحدث اليوم في ظل الانقلاب الفاشي مع حوادث متعددة”).

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة لـ «عربي بوست»، أنه بعد رفع الصندوق مصر من جدول أعماله، وهو أمر له دلالة سلبية على وضع مصر الاقتصادي، فإن السيسي تدخل شخصيا بهدف إقناع الصندوق بعدم الامتناع عن تقديم الشريحة الخامسة من القرض البالغ قيمتها ملياري دولار. وحسب المصادر فإن السيسي كان منذ البداية وراء هذا الموقف السلبي من قبل الصندوق، عندما قرَّر إرجاء رفع أسعار الوقود في الوقت الحالي، الأمر الذي يبدو أنه أثار استياء مسئولي الصندوق. ولكن السيسي قدَّم تعهّدات بأنه سيتم تحرير أسعار الوقود في مصر في تواريخ محددة، بعضها يبدأ قريباً، الأمر الذي يبدو أنه أرضى الصندوق بعد جولات ماراثونية من المفاوضات.

فيما نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، بشكل قاطع ما ورد في شهادة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، التي تحدث فيها عن إرسال الحركة 800 عنصر إلى القاهرة لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير 2011.وأعربت الحركة، في تصريح وزع على وسائل الإعلام، عن استهجانها للإصرار على الزج باسمها في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية.وجددت “حماس” التأكيد على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر.