اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا والموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

فمن جانبها، سوقت صحف الانقلاب، لافتتاح السفاح عبد الفتاح السيسي ما يسمى بمشروع “بشائر الخير 2” بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، رغم أن المواطنين لم يلمسوا أثرا إيجابيا لما يسمى “ببشائر الخير 1” حتى يتم افتتاح الثاني!.

فيما طالب السيسي المنطقة الشمالية العسكرية بتحصيل 400 مليون جنيه من المستأجرين المدنيين في الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، وضبط العقود الخاصة بها، أو إخلائها تمامًا منهم في حالة الامتناع عن السداد، قائلاً: “قيادات المنطقة (تابعة للجيش) مطلوب منهم تقرير كل 15 يومًا، وتحرير عقود سليمة تضمن حق الدولة… يا ناخذ حقنا يا إما بلاش من الحديقة الدولية دي خالص!”.

وأبرزت الصحف شهادة مبارك في هزلية "اقتحام السجون" حيث زعم مبارك أن العناصر المتسللة للحدود كانت تطلق النار فى التحرير لنشر الفوضى بالبلاد.

وجاءت شهادة مبارك متسقة تمامًا مع الرواية الأمنية الركيكة دون أن يقدم دليلا واحدا أو وثيقة واحدة على صحتها، كما أن مبارك لم يشاهد شيئا لكنه سمع ذلك من عمر سليمان، فأين كان الجيش والمخابرات والداخلية أمام هذا الاحتلال الأجنبي لمصر؟ ولماذا لم يتم التصدي له؟ ولماذا لم يتم الإعلان عنه أمام العالم وفي وسائل الإعلام وقتها؟ ولماذا لم يتم اعتقال أو قتل شخص واحد من هؤلاء؟ ولماذا لم يتم مصادرة سيارة واحدة من الغزاة؟ ولماذا لا توجد فيديوهات وصور توثق عملية الغزو الوهمي؟ كلها أسئلة تعصف بالرواية الركيكة وتؤكد أن القضية مسيسة والاتهامات ملفقة والهدف هو الانتقام من المشاركين في ثورة يناير.

ومن جهتها، واصلت صحيفة "الوطن" هجومها على الأزهر الشريف بدعوى عدم قدرته على ما يسمى بتجديد الخطاب الديني وأجرت الصحيفة اليوم حوارا مع علماني متطرف آخر هو حلمي النمنم والذي زعم أن الأزهر لا يستطيع تجديد الخطاب الديني لأنه مؤسسة “محافظة”.. ويجب إبعاد الإخوان والسلفيين عن التعليم.. التجديد يبدأ بالأفراد وليس بالمؤسسات و”الفقه” نتاج بشري لم يعد ملزما لنا وأي مسلم وسطي “علماني بالضرورة!.

وفي ملف التعليم، حددت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب ضوابط تسليم التابلت للطلاب والمعلمين والإداريين، مؤكدة أن إصلاح العطل على نفقة ولى الأمر، وسيتم فرض ٤٥٠٠ جنيه غرامة تلف أو فقد للتابلت المدرسى.

ومن جهة أخرى، نظمت وزارة العدل بحكومة الانقلاب، مؤخرا، دورات تدريبية للخريجين الجدد المختارين للالتحاق بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، في الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب التي أنشأها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، لتفريخ جيل جديد من العناصر الإدارية الموالية له، تمهيدًا للدفع بها في الجهاز الإداري للدولة والأجهزة السيادية والرقابية.

فيما أطلت أزمة الأسمدة من جديد في مصر، ما يهدد الزراعات الشتوية، في البلد الذي يشهد موجات غلاء لا تتوقف لمختلف السلع منذ أكثر من 4 سنوات، بينما يسود الغضب جموع المزارعين، الذين اتهموا التجار بتعطيش الأسواق لرفع الأسعار، في حين عجزت الجمعيات الزراعية المنتشرة في المحافظات عن توفير مستلزمات المزارعين.وتخطى سعر طن بعض أنواع الأسمدة الكيمائية في السوق الحرة نحو ستة آلاف جنيه للطن ، بينما يبلغ نحو 3290 جنيها للطن وفق السعر المدعوم للجمعيات الزراعية).

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، الأربعاء، أنها تتجه للتوسع في إصدار أدوات الدين (السندات وأذون الخزانة)، عبر اقتراض 473.3 مليار جنيه (26.5 مليار دولار)، في الربع الثالث من العام المالي الجاري، وذكرت وزارة المالية أن الاقتراض المتوقع يزيد بنسبة 14% على أساس سنوي، صعودا من 415 مليار جنيه (23.2 مليار دولار)، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وفي دليل إضافي على خضوع سلطات الانقلاب للمؤسسات المالية الدولية، تبيّن أن قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، يتطلب الحصول عليه قيام حكومة عبد الفتاح السيسي بزيادة أسعار الوقود، وبخلاف ذلك لن يُصرف لها المال.وحسب مصادر مطلعة فإن برنامج القرض المخصص لتنمية القطاع الخاص ومساندته يضع ثلاثة شروط ليُصرف على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، منها تحرير أسعار الطاقة، ووضع خطة للسيطرة على ديون الحكومة، علما أن هدف القرض المعلن دعم تدابير الإصلاح لتحقيق سياسة الشمول المالي وتأمين التمويل والخدمات المالية.