اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا والموضوعات المحلية والدولية.

فمن جانبها، بالغت صحف الانقلاب، في إبراز اهتمام السفاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة، مظهرة إياه في مظهر الذي يتودد لهم والراعي الصحي والاجتماعي والاقتصادي لهم.

وذهبت صحيفة الوطن، مذهبا شاذا باتهام الإخوان بقتل أنور السادات، في حين أنه لم يُحاكم عضو واحد من الإخوان في قضية اغتيال السادات بهذه التهمة، ما يؤكد تسويق الأكاذيب والفبركة بحق الجماعة.

وفيما يخص التعامل مع المظاهرات في السودان، فيعم صمت رسمي ومحاذير إعلامية وقلق من العدوى الشعبية، حيث قالت مصادر سياسية، لـ”العربي الجديد”، إن تعليمات واضحة صدرت من رئاسة الانقلاب والمخابرات العامة، التي يديرها عباس كامل، المسئول المباشر عن ملف السودان حاليا، بعدم تناول أحداث السودان في الإعلام المصري من منظور مشجع للتظاهرات، أو منتقد لسياسات البشير.

ولكن في الوقت ذاته، بات يمكن لوسائل الإعلام الموالية للنظام، سواء الحكومية أو الخاصة، التعامل مع الأحداث باعتبارها “قلاقل داخلية وأزمة سياسية”، ولكن من دون الترويج لفكرة قدرة التظاهرات على إسقاط النظام السوداني، أو الحديث مع مصادر سودانية في الداخل والخارج عن البدائل المتوقعة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر قضائية من هيئتين مختلفتين، بأنه “تمّ تحديد لقاء السيسي برؤساء الهيئات القضائية الذي عقد مؤخرا منذ مطلع الشهر الحالي، لرغبة السيسي في الاستماع إلى رؤية القضاء لحل مشكلة قانون تنظيم انتداب القضاة، الذي تسابق حكومة الانقلاب الزمن لإصداره قبل منتصف شهر يناير المقبل، تنفيذا للإلزام الدستوري الذي يحظر استمرار انتداب القضاة ونقلهم للعمل في الجهات الحكومية بعد مرور 5 سنوات على إصدار دستور الانقلاب 2014”.

وفي أرقام مخيفة سجلتها مصر فيما يتعلّق بنسب الطلاق. فقد وصل عدد حالات الطلاق بالبلاد في خلال العام 2018 الذي يقترب من نهايته، إلى مليون حالة، بحسب إحصاءات “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع لمجلس وزراء الانقلاب، بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف أو أكثر. فتتخطّى بالتالي حالات الطلاق في اليوم الواحد 2500 حالة بمجملها. ويُقدّر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 ملايين على يد المأذون، ما أدّى إلى تشريد نحو سبعة ملايين طفل.

ومع نهاية عام 2018، كذلك، وصلت العنوسة بين الشبان والشابات إلى نحو 15 مليون حالة، في حين تخطّت حالات الخلع في محاكم الأحوال الشخصية ربع مليون حالة، أي بزيادة تقدّر بـ89 ألف حالة بالمقارنة مع عام 2017. وتشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من النساء المتزوجات الراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهنّ، أي اللجوء إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية، ما أدّى إلى ارتفاع في حالات “الانحراف” والزواج العرفي).

فيما طالب علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر بتشريع لمواجهة الزيادة السكانية، حيث قال عبد العال في جلسة البرلمان، الإثنين: إن إمكانيات الدولة المالية ضعيفة مقارنة بالزيادة في أعداد السكان، وهو ما يستلزم اتخاذ الدولة إجراءات للحد منها: “لا بد من إيجاد حلول تشريعية سريعة للأزمة السكانية، لأن مصر تزيد كل سنة بواقع 2.6 %”.

وأضاف أن “الزيادة السكانية تحتاج إلى وقفة من قبل النواب، خاصة أن حصة البلاد من مياه النيل ما زالت ثابتة رغم زيادة أعداد المواطنين، وأي حلول لمواجهة الفقر المائي لن تجدي نفعاً دون مواجهة تلك الإشكالية”.

بالمقابل كشفت مصادر مطلعة في وزارة النقل بحكومة الانقلاب، لـ”العربي الجديد”، أن السيسي وافق على افتتاح المرحلة الجديدة من مترو أنفاق القاهرة، خلال شهر يناير المقبل، شريطة أن تخصص لهذه المرحلة تذكرة منفردة بقيمة 5 جنيهات، خلافاً للتذاكر المعمول بها حاليا، وتتراوح أسعارها ما بين 3 إلى 7 جنيهات، ما يعني ارتفاع تكلفة انتقال المواطنين عبر المترو إلى 12 جنيها بعد أن كانت جنيها واحدا قبل عامين).

وكشفت شبكة بلومبرج عن أسباب تأخر صندوق النقد في منح حكومة الانقلاب الدفعة الخامسة من القرض، حيث قالت الشبكة الاقتصادية، إن مصر تتوقع أن تحصل على الدفعة الخامسة لقرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار في يناير. وأضافت في تقرير على موقعها الإلكتروني الإثنين نقلا عمن وصفته بمسئول مصري بارز: “يأتي ذلك في ظل تأجيل في المفاوضات بشأن بعض عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وتابعت: “من بين أهم العناصر المرتبطة بذلك الأمر هو توقيت الإعلان عن آلية تسعير الوقود، وهي خطوة يشدد عليها صندوق النقد الدولي، بحسب المسئول. وتعتمد الآلية المذكورة على ربط أسعار الوقود المحلية بنظيرتها الدولية مما يمثل عنصرا رئيسيا لخفض النفقات الحكومية.

وواصلت بلومبرج: “يمثل الأمر حساسية سياسية في مصر التي أطلقت برنامجها الاقتصادي عام 2016 الذي زاد بشكل متنامٍ الضغوط الواقعة على تعداد سكاني يناهز 100 مليون نسمة، نصفهم تقريبا يعيشون بالقرب أو تحت خط الفقر، ويعاني الكثيرون من ارتفاع تكلفة المعيشة”.