اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة القضايا والموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

فمن جانبها، أبرزت صحف الانقلاب، اجتماع السفاح عبد الفتاح السيسي، مع حكومة الانقلاب؛ حيث تم التركيز على أمرين: الأول ما يتعلق برفع لافتة استقلال القضاء، والثاني حول لافتة تطوير التعليم.

وأعلن قائد الانقلاب تشكيل مجلس للهيئات القضائية، قريب من المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي كان قائمًا في عهدي الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، وفق دستور 1971، وتم إلغاؤه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، بناء على مطالبات من القضاة أنفسهم باعتبار أن المجلس كان يهدف للسيطرة على الهيئات).

كما أشادت ذات الصحف باغتيال 14 مواطنا بسيناء قتلتهم قوات السيسي العسكرية والأمنية؛ بدعوى تبادل إطلاق النار، وذلك لتبرير قتلهم خارج إطار القانون وسيادة قانون الغاب؛ حيث قتل 14 شخصا في العريش بزعم تبادل إطلاق النار.

وتجاهلت صحف الانقلاب، إطاحة السيسي، بمدير المخابرات الحربية وتعيين مجاور بحضور طنطاوي، ففي سرّية تامة، أصدر عبدالفتاح السيسي قرارا بإطاحة مدير المخابرات الحربية، اللواء أركان حرب محمد الشحات، الذي تولى المنصب في إبريل 2015، وتكليف اللواء أركان حرب خالد مجاور، قائد الجيش الثاني الميداني، بالمنصب، وقالت مصادر، إن السيسي مرّر القرار عبْر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدين بالولاء المطلق له في الوقت الحالي، خاصة بعدما أطاح، على فترات متقاربة، بكافة أعضاء المجلس العسكري الذي شاركه الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، والذين كان آخرهم وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي.

وواصلت صحيفة الوطن الهجوم والتطاول على الأزهر الشريف، بنشر حوارا مع جابر عصفور، الذي زعم أن “الأزهر” يمارس كهنوتا إسلاميا منذ الفترة الساداتية.. والإخوان والسلفيون يؤثرون في “مطبح المؤسسة الدينية”.. و”كل الخطابات” يجب تطويرها.. “كبار العلماء” تعرقل تنفيذ قرارات الاتحادية.. و”المشيخة” تعتبر نفسها “دولة موازية”.. و”التمويل الخارجي” ماء حياة الجمود الفقهي.. من يقول بصحة كل أحاديث البخاري ومسلم “واهم”.. و”سلاسل الإسناد” عانت من تلاعب “الفرق السياسية”).

كما علق محمد البرادعي، على الأوضاع الحقوقية والاجتماعية في مصر، قائلا إن الدولة القوية هي التي تتقدم على مؤشرات التعليم والصحة وليس مؤشرات انتهاك حقوق الإنسان. وفي إشارة على ما يبدو إلى قضية النائب السابق والناشط السياسي مصطفى النجار، الذي تشير التقارير إلى مقتله على يد حرس الحدود المصري أثناء محاولته الخروج من البلاد، قال البرادعي إن الدولة القوية “هي التي تعرف مصير مواطنيها المختفين وتطمئن أهاليهم”. الدولة القوية هى التي تحتل المقدمة فى مؤشرات التعليم والصحة وليس فى مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان؛ هى التي تستمع برحابة صدر لأصحاب الرأى المخالف ولا تنكل بهم؛ هى التي تعرف مصير مواطنيها ” المختفين” وتطمئن أهاليهم ؛ هى الدولة القوية بشعبها كله، المعارض منه والمؤيد.وتابع البرادعي: “الدولة القوية تستمع برحابة صدر لأصحاب الرأي المخالف، ولا تنكل بهم، هي الدولة القوية بشعبها كله، المعارض والمؤيد”.

ومن جانبها،  أصدرت محكمة النقض الأحد، حكمها في الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و37 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم، على خلفية اتهامهم بالقضية المزعومة بـ”أحداث بني سويف”، التي وقعت أحداثها عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.وعدّلت محكمة النقض الحكم الصادر على الدكتور بديع ليصبح السجن المشدد 10 سنوات بدلا من السجن المؤبد 25 سنة، كما عدلت الحكم على باقي المعتقلين ليصبح السجن المشدد 3 سنوات بدلا من السجن المشدد 15 سنة، ليصبح حكما نهائيا باتًّا لا طعن عليه.

وتمهيدا لتعديل دستور الانقلاب، تجمع العشرات من أنصار السفاح السيسي حاملين صوره أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،الأحد، تزامناً مع نظر دعوى قضائية أقامها مواطنون لمطالبة رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، بدعوة البرلمان للانعقاد بغرض تعديل نص المادة 140 من دستور الانقلاب، والتي تقضي بعدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات.

ووافق برلمان العسكر الأحد، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، الخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، الذي يقضي بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية، وذلك لصالح الصندوق، بعيدا عن الموازنة العامّة.وقضى التعديل بفرض 15 جنيها إضافية، على كافة الوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق، واستحداث رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وفي شأن إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، بما لا يجاوز 15 جنيهاً.كذلك فرض التعديل رسوماً على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية، والحفلات والمسارح التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي، بقيمة جنيهين لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة الشرطة.