أكدت سفارة العدو الصهيوني بالقاهرة، مساء الإثنين، أن وفدًا اقتصاديًا تابعا لحكومة الاحتلال زار مصر؛ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الصهيونية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" فيما لم تعلق سلطات الانقلاب على الأمر.

وأوضح البيان أن "الوفد الاقتصادي شارك (الأحد) في اجتماع اللجنة التوجيهية لاتفاقية الكويز، ومناقشة طرق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين".

وشملت الزيارة، بحسب البيان لقاءات رسمية بين كبار المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية.

وضم الوفد الصهيوني جابي بار، نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، وأميرة أورون المسئولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الصهيونية.

كما حضر اللقاء الملحق التجاري بسفارة الاحتلال في مصر أوهاد تسيميت، مع مشاركة أعضاء من السفارة الأمريكية في القاهرة، لم يسمهم البيان.

وأشار البيان إلى أن "الوفد الصهيوني، أبدى إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والشركات الصهيونية لزيادة حجم التبادل التجاري".

ونبه إلى أن "اتفاقية الكويز عززت التبادل التجاري، وأصبحت محركا لنمو الصادرات المصرية ليس فقط في قطاع النسيج والملابس، ولكن أيضا في العديد من القطاعات".

ووقعت اتفاقية "الكويز"، بين القاهرة، وتل أبيب، وواشنطن عام 2004، بحجة فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية.

ولا تحدد الاتفاقية حصصا أو فرض رسوم جمركية، لكن شريطة ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35 %، وأن تحتوي على مكون صهيوني بنسبة 10.5 %.

ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية "الكويز" بـ 980 شركة، بحسب تصريحات صحفية سابقة لأشرف الربيعي رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية.