اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 16 ديسمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية.

فمن جهتهم، لجأ معتقلون مصريون إلى استخدام لغة الإشارة للتواصل مع ذويهم من خلف القضبان، أثناء جلسات المحاكمة، بفعل وضع سلطات الانقلاب للمعتقلين في أقفاص زجاجية عازلة.

ففي ظل منع سلطات الانقلاب الزيارات داخل السجون عن آلاف المعتقلين السياسيين، يلجأ الأهالي للتواصل مع أبنائهم المعتقلين أثناء جلسات المحاكمة، لكنهم يصدمون بإجراء السلطات في منع التواصل الصوتي.

ونشرت صحيفة “بي بي سي” تقريرا مصورا بينت فيه طريقة تواصل الأهالي مع أبنائهم، أثناء جلسات المحاكم، إذ يعمد هؤلاء إلى التحدث بلغة الإشارة بسبب وجود ألواح زجاجية محاطة بالمعتقلين تمنع وصول الصوت.

ومن جهة أخرى، أثارت توصيات “البرلمان الأوروبي” التي أصدرها بشأن أوضاع الحقوق والحريات في “مصر” ردود أفعال غاضبة لدى نواب ببرلمان العسكر، “إذ توعدوا برد حاسم ضد ما وصفوه بـ”التدخل السافر” في شئون البلاد الداخلية، مؤكدين أن حكومة الانقلاب أيضا سيكون لها موقف تجاه هذا التدخل.

وفي الشأن الديني، انتقل الصراع الخفي الذي يدور رحاه منذ سنوات عدة بين مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، حول أحقية كل منهما في إصدار الفتاوى، إلى قاعات برلمان العسكر، على وقع الخلافات التي شهدتها لجنة الشئون الدينية في البرلمان، على مدى الأشهر الأخيرة، أثناء نظرها مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من أمين سر اللجنة، عمر حمروش، وأكثر من 60 نائباً آخرين. وتوافقت اللجنة البرلمانية، بعد فترة تجاوزت العام من الجدال حول أحقية كل من الأزهر والأوقاف في الفتوى، إذ كشف رئيس اللجنة، أسامة العبد، أخيرا، أن “اللجنة تعد حالياً تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيداً لإرساله إلى هيئة مكتب البرلمان، لمناقشته في الجلسات العامة خلال الأسابيع المقبلة”.

وحظر مشروع القانون المقترح تنظيم الفتوى العامة على أي جهة بأية صورة، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون).

وفي الملف الاقتصادي كشفت مصادر حكومية أن وزارة البترول بحكومة الانقلاب ستبدأ في يناير المقبل التحرير الجزئي لأسعار الوقود، عبْر تطبيق التسعير الآلي لبنزين 95 أوكتان كمرحلة أولى، لافتة إلى أن تلك الآلية تعني تحديد سعر لتر الوقود مع بداية كل شهر، وفقا للأسعار العالمية للنفط. وقالت المصادر إن تطبيق التسعير الآلي سيكون خطوة أولية، يتبعها تطبيق الآلية على بنزين 92 و87 أوكتان، التي سيتم استحداثها في نهاية الربع الأول من 2019، بعد وقف بيع بنزين 80 أوكتان في المحطات. وشددت المصادر على بدء محطات البنزين في إجراء التعديلات اللازمة، لاستبدال البنزين 80 أوكتان الذي كان يباع اللتر منه بـ5.50 جنيهات، ببنزين 85 أوكتان الذي سيزيد سعره بطبيعة الحال عن سابقه.كما أكدت المصادر على بدء تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق نهاية الربع الأول أيضاً من 2019، وذلك وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة السادسة للقرض المقدرة قيمته بـ 12 مليار دولار، في إبريل المقبل.

فيما أكد عدد من ممثلي وأصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج أن العام 2018 شهد أحد أسوأ معدلات الطلب على العمالة المصرية، مشيرين إلى أن الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج وأبرزها حصار قطر كانت أحد أهم العوامل التي أدت إلى ذلك. وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية في الخارج، بالغرفة التجارية ــ القاهرة، حمدي إمام، إن عام 2018 هو أسوأ الأعوام التي مرت على شركات إلحاق العمالة، حيث اضطر بعضها لإغلاق أبوابه، وشركات أخرى قلصت من عمالتها، توفيرًا للنفقات.وقدر رئيس الشعبة لـ”العربي الجديد” عدد العمال المصريين العائدين من الخارج هذا العام “بحوالي 500 ألف عامل، منهم 250 ألف عامل من السعودية فقط من أصل 5 ملايين يعملون خارج مصر”.

وأصدرت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” تقريرًا حديثًا، عن سياسات الخصوصية لشركات الاتصالات في مصر، وفوضى التعامل مع البيانات. وبينت أنها لا تحكمها قوانين أو لوائح حتى باتت المعلومات الشخصية متاحًا الاطلاع عليها من قبل فئات متعددة لا تقتصر على أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، بل امتدت إلى كيانات غير حكومية أيضًا. وأضافت المؤسسة في تقريرها الذي اعتمد في منهجيته على دراسة شركات “فودافون” و”أورنج” و”اتصالات” و”المصرية للاتصالات” أنه لا يوجد في مصر قانون لحماية البيانات والمعلومات الشخصية، ما أسهم في اتساع نطاق الحصول على المعلومات الشخصية للمواطنين ضمن تسيير أمور حياتهم اليومية.

فيما تلقّت سلطات الانقلاب مؤشرات سلبية من موسكو حول ملف عودة رحلات الطيران المباشر من روسيا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بعد الزيارة التي قام بها وفدان، واحد أمني وآخر ملاحي، للمطارين، وقال مصدران، أحدهما بوزارة الطيران المدني والآخر بشركة سياحية روسية-مصرية، إنّ المؤشرات الآتية من موسكو “لا توضح أن العودة وشيكة”. ويأتي ذلك بعدما كانت مصادر حكومية مصرية قد عبّرت لـ”العربي الجديد” الأسبوع الماضي، عن تفاؤلها بتحقيق الزيارة الأخيرة لنتائج “إيجابية”، قياساً بردة فعل المسئولين الروس على ما شاهدوه من تطوّر للحالة الأمنية.