أدلى المذيع عمرو أديب، بتعليقين متناقضين، في أسبوع واحد، حول قضية ارتفاع الأسعار في كل من مصر وفرنسا؛ فمن جهة يطالب المصريين بـ"التقشف"، ومن جهة ثانية يقلل من وعود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لأصحاب السترات الصفراء ويرى زيادة الـ100 يورو إجراء "أعمى".

فرفع سعر الدولار الجمركي في مصر إلى 16 جنيهًا، وما تبعه من انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما ترتب على قرار وزارة المالية بحكومة الانقلاب من ارتفاع أسعار بعض السلع، التي يراها المذيع بفضائية "MBC مصر" "غير ضرورية"، لم يجد تعاطفًا من "أديب" مثلما تعاطف مع المتظاهرين الفرنسيين.

وتعليقا على رفع سعر الدولار الجمركي، في 2 ديسمبر الجاري، طالب أديب، المصريين بـ"عدم الدلع من أجل بناء مصر"، قائلًا: "البلد عايزة تقف على رجليها ومحتاجة كل قرش"، مدافعًا عن قرار حكومة السيسي: "القرار شمل الواردات التي لها مثيل محلي مثل الأحذية والأثاث، الناس اللي بتشتري الجزم بألفين جنيه، لما تبقى بـ2500 مش هتفرق معاك".

وفي فيديو قديم له، قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه يرجع لحفل عيد ميلاده، ظهر "أديب" وهو يشرب الخمر إلى جانب زوجته المذيعة لميس الحديدي وعدد من الشخصيات العامة، لكنه تعليقًا على قرار رفع سعر الدولار الجمركي حذر من شرب الخمر لأنه "حرام": "عايز تشرب خمرة ادفع 40 جنيه للدولار وخش النار، يعني تخسر دنيا وآخرة".

بالمقابل اعترض أديب ، الإثنين، على الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من زيادة 100 يورو في راتب كل فرد في الدولة، لتهدئة الشارع الفرنسي الذي ثار ضد ارتفاع الأسعار ونظام الضرائب المعمول به هناك.

ووفقًا لـ"أديب" سينزل الشعب الفرنسي من جديد للاعتراض على إجراءات الرئيس الفرنسي، التي "لم تطال سقف تطلعاتهم"، على حد قوله.

ورأى أديب، أن قيمة الـ100 يورو تعادل قيمة "100 جنيه مصري فقط"، وانتقد إجراءات ماكرون لحل الأزمة في بلاده قائلًا: "لم يعط الشعب أي شيء سوى وعد بالزيادة في المرتبات"، واستنكر بطريقة ساخرة زيادة الـ100 يورو فقط بدء من العام المقبل: "أنا رأيي إنه مدهمش حاجة، يعني مطالب السترات الصفراء الـ 54 مطلب صفصفوا في الآخر على 100 يورو عمي".

وزعم أن الأسعار تتراجع في مصر، مستشهدًا بأسعار الخضر والفاكهة الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي، بينما وجد أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا وعلى رأسها فرنسا، إلى جانب ركود اقتصادي تعيشه أمريكا، سيؤثر بشكل أو بآخر على الوضع في مصر، الذي يراه في الوقت نفسه "أقرب إلى الاستقرار".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1498 يورو شهريا قبل اقتطاع الضرائب، و1185 يورو بعد اقتطاعها، وأعلن "ماكرون" رفعه 100 يورو شهريا اعتبارا من العام المقبل، مقدما تنازلًا كبيرا أمام حركة "السترات الصفراء".