حجزت محكمة النقض  اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقدّم من المحكوم عليهم "حضورياً "بالإعدام والسجن المؤبد، في القضية التي أُطلق عليها إعلامياً اسم "خلية وجدي غنيم"، للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب، برئاسة المستشار فتحي البيومي، قد قضت، في وقت سابق، بالإعدام على 3 رافضين للانقلاب العسكري ومعارضي النظام، والسجن المؤبد 125 سنة على 5 آخرين، على خلفية اتهامهم بتشكيل خلية يتزعمها الداعية الإسلامي وجدي غنيم، المقيم خارج مصر، بالقضية التي أُطلق عليها "خلية وجدي غنيم".

وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً حضورياً، وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمعتقلين عبد الله هشام محمود حسين، وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابياً، على غنيم.

كما قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المعتقلين: محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدي عثمان جاه الرسول، بالسجن المؤبد كذلك.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة - أول درجة - على مدار 12 جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، ومرافعة النيابة العامة فيها، وأقوال شهود الإثبات.

وادعت تحقيقات النيابة أنّ المتهمين بالقضية، "ارتكبوا جرائم التخابر مع من يعملون لصالح جهات أجنبية، وتلقي تمويلات من الخارج بمعرفة الداعية وجدي غنيم لتنفيذ عمليات عدائية داخل جمهورية مصر العربية".