طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، النظام الانقلابي، بالتوقف الفوري عن الممارسات القمعية وتحقيق نصوص الدستور والقانون والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بحرية.

جاء التنديد عقب صدور قرار نيابة الانقلاب بحبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونقل المركز تصريح نجله المستشار محمد سليمان الذي قال فيه: “التحقيقات مع الوالد بدأت الساعة الواحدة ظهرا وانتهت الساعة التاسعة مساء.. سُئل عن تيران وصنافير فقال مصرية، وعن النظام الحالي فقال: انقلابي، وعن منشوراته الفيسبوكية وآرائه فأقر بها بل وأصر عليها، وانتهت التحقيقات بحبس وزير العدل 15 يوما”.