أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي على وزير العدل بحكومة الرئيس مرسي الشرعية، واستنكر انتهاك حرية التعبير عن الرأي التي يمارسها الانقلاب على كل من يتحدث برأي معارض، وحمل المركز داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، فجر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.

وقال المستشار محمد سليمان، رئيس محكمة سوهاج السابق، نجل وزير العدل الأسبق: إن الأسرة فوجئت باقتحام قوات الأمن منزلهم فجر اليوم الأربعاء، وتم اعتقال والده بالفعل، مستنكرًا بشدة ما حدث، خاصةً أن والده يمر بظروف صحية صعبة ويعاني بعض الأمراض المزمنة، مثل السكر وحساسية في الصدر.

وأشار سليمان إلى أن اعتقال والده يأتي على خلفية "أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناءً على عدة بلاغات تقدم بها المحامي سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجهًا له الاتهامات التي باتت مكررة ومعروفة للجميع".

وأوضح سليمان أن والده "رفض الخروج من مصر، وفضل البقاء حتى يستمر في وطنه رغم الدعوات والنصائح الكثيرة التي تلقاها للسفر إلى الخارج"، منوهًا إلى تعرض الأسرة لبعض المضايقات السابقة، لكنهم لم يتوقعوا أن تصل لدرجة اعتقال المستشار أحمد سليمان الذي أكد أنه لا ينتمي لأي تيارات أو أحزاب سياسية.

وشغل المستشار أحمد سليمان منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين: الأولى في عام 2002 وحتى عام 2004، والثانية من يونيو 2011 حتى مايو 2013، وشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، وتمت إعارته ليعمل قاضيًا في المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات.

عُين المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل في مايو 2013، بعد استقالة المستشار أحمد مكي، وقد استقال سليمان في 7 يوليو 2013؛ بسبب عدم قدرته على العمل كوزير بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي.