اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا والموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

ادعت نيابة الانقلاب فى القضية المزعومة باسم الإضرار بالاقتصاد القومي، أن الإخوان وضعوا مخططا شيطانيا لزعزعة أمن مصر واستقرارها، وأجلت المحكمة محاكمة رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين بينهم 13 مهاجرا يحاكمون غيابيا إلى 16 ديسمبر المقبل.

وبات زعم نظام الانقلاب أن مالك هو السبب في أزمة الدولار مثار سخرية لأن الدولار واصل ارتفاعه بشكل جنوني بعد اعتقال مالك حتى استقر في حدود الـ18 جنيها.

كما صدر حكم نهائي من محكمة النقض بالسجن المشدد لمعتقلين بأحداث “ناهيا”).

واعتبر تقرير الإعدامات في عهد المنقلب السيسي الأكثر في تاريخ مصر حيث أيدت محكمة النقض إعدام 9 شباب في هزلية اغتيال هشام بركات وبذلك يرتفع إجمالي عدد الذين صدر بحقهم أحكاما نهائية إلى 66 حكما من أصل 1128 حكما، تم تنفيذ 29 منها حتى الآن.

وبالغت صحف الانقلاب في الترحيب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مبرزة تصريحات السيسي أن استقرار السعودية جزء من الأمن القومي المصري زاعمة وجود حفاوة رسمية وشعبية بولي العهد السعودي.

وقارنت صحيفة واشنطن بوست بين استقبال مصر وتونس لابن سلمان، ففي مصر لا صدى للمجتمع إلا يسيرا وفي الفضاء الإلكتروني بينما امتلأت الشوارع بالجند والأجهزة الأمنية والحشود المصطنعة للترحيب بولي العهد حيث لا يسمح النظام بأي مساحة من الحرية والحركة، في المقابل فإن الحياة وقوة المجتمع المدني في تونس تكشف عن حيوية سمحت للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالتعبير عن رفضها للزيارة فتونس لا تزال تنعم بالثورة بينما مصر سقطت في شرك انقلاب عسكري أفضي إلى استبداد مطلق.

وكشفت مصادر أن هناك توجيهات من بعض الأجهزة الأمنية المشرفة على الأداء الإعلامي، بشنّ هجوم على شيخ الأزهر وإظهاره في صورة الرافض للتجديد، والحامي للمتشدّدين من الدعاة الذين يستخدمون نصوص القرآن والسنة النبوية لمنح غطاء للمتشددين وأصحاب الآراء الشاذة. ولفتت المصادر إلى أنّ هذا بدا واضحا في كتابات عدد من المحسوبين على تلك الأجهزة خلال الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتهم محمد الدسوقي رشدي، الكاتب الصحفي في موقع وجريدة “اليوم السابع”، والذي يعدّ أحد أبرز وجوه مجموعة “شباب الإعلاميين” التي يديرها المقدّم أحمد شعبان، الذراع اليمنى للواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، إضافةً إلى محمد الباز مقدّم برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، ورئيس تحرير صحيفة “الدستور” التابعة لجهاز المخابرات، والكاتب أحمد باشا رئيس تحرير صحيفة “روز اليوسف” المحسوب على جهاز الأمن الوطني.

وأكدت أن موجة الهجوم الإعلامي ضدّ شيخ الأزهر، سيتبعها في مرحلة قريبة للغاية، تحرّكات أخرى على مستوى تقليص صلاحيات الرجل عبر تعديلات قانونية ودستورية، تحت دعوى عدم صناعة مؤسسات فوق المحاسبة، موضحةً أنّ “الأيام المقبلة ستحمل تقدّم مجموعة من النواب بمشاريع قوانين من شأنها الحدّ من صلاحيات شيخ الأزهر وسلطاته”.

ولاح في الأفق مفاوضات بين سامي عنان والقضاء العسكري لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع خلال فترة رئاسته للأركان. جاء ذلك بعد انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطاً باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع. وأوضحت المصادر أن عنان يرى أن هذه القضية أخطر عليه وعلى أسرته من القضيتين الأخريين المحبوس على ذمتهما، والخاصتين بمخالفة القواعد العسكرية بالترشح من دون إذن لمسرحية انتخابات وهو ضابط مستدعى للخدمة، والتلاعب في بياناته الشخصية وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عن انهيار الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن عنان تلقى أخيراً تطمينات بأن وزير الدفاع لن يصادق على أي حكم جنائي يصدر ضده في كلا القضيتين إلا بعد إنهاء مفاوضاته مع الجيش حول القضية المالية، وكذلك حول التعرف إلى هوية الجهات والشخصيات التي كانت تسانده وتدعمه للترشح ضد السيسي، والإبلاغ عن الأشخاص الذين تعاون معهم في تهريب وحفظ المستندات التي كانت بحوزته عن فترة عضويته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بين عامي 2011 و2012.

ومن جهة أخرى، أعدم تنظيم «ولاية سيناء» مدنيا ذبحًا لتعاونه مع قوات الأمن)، في مؤشر على عدم سيطرة الجيش والشرطة على الأوضاع في سيناء حيث عادت عمليات التنظيم تلحق الخسائر بالجيش والمتعاونين معه من المدنين.

وتسعى حكومة الانقلاب لإنشاء هيئة اقتصادية مستقلة” لإدارة أموال المعاشات فى القانون الجديد، وتدافع وزير التضامن الانقلابية غادة والي عن هذه التوجهات التي تستهدف السطو على أموال التأمينات والتي تصل إلى أكثر من تريليون جنيه بذريعة إدارتها بشكل أمثل.

فيما قال مصرفيون واقتصاديون إن البنك المركزي المصري يستعين بالبنوك التجارية المملوكة للدولة، للحيلولة دون تراجع الجنيه مقابل الدولار عن طريق قيامها بتوفير أي كميات إضافية من العملة الصعبة قد تحتاج إليها السوق. واستقر الجنيه في نطاق 17.78-17.98 للدولار على مدى الستة أشهر الأخيرة – حتى مع نزوح المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة في أنحاء العالم، ومن بينها مصر.