حجزت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و93 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 1555 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة بـ"أحداث بني سويف"، للحكم يوم 23 ديسمبر.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري الذي وضعته أمام المحكمة بجلسة اليوم بقبول النقض وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات بني سويف قضت، في 28 سبتمبر 2017 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1555 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و93 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 24 محبوسين يحاكمون حضوريا، والآخرون يحاكمون غيابيا.

وقضت المحكمة بحبس الدكتور بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة "حضوريا"، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين "غيابيا".

وجاءت أبرز الأسماء في قائمة المعتقلين لتضم الراحل عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى، وفاروق عبد الحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبد الرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.