بدأت أجهزة الانقلاب، بتحسين أحوال مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وإعادة الحياة للمدينة والقرى المحيطة بها بفتح الطرق وإعادة ترميمها بشكل كامل، بالإضافة إلى بدء تشغيل شبكات المحمول المفصولة منذ أربع سنوات.

وكانت البداية من شركة (أورانج) بأن أدخلت بطاريات واحتياجات تشغيل أبراجها، عدا عن السماح بإدخال كميات من الإسمنت للمدينة للمرة الأولى أيضاً منذ أربع سنوات، فيما بدأ الحديث عن إنارة كافة مناطق المدينة كما كان عليه الحال سابقاً، وكذلك حرية الحركة من وإلى المدينة عبر حواجز الجيش المنتشرة على طول الطريق الدولي ومحيطه.

وأقرت الأجهزة، بحسب مسئول حكومي للعربي الجديد، كل ما يلزم من احتياجات المواطنين، على صعيد البنى التحتية وبناء المنازل، وفتح الطرق، وتسهيل الحركة التجارية الداخلية والخارجية للمدينة، عدا عن الطلب من كافة الجهات الحكومية إعادة تفعيل نشاطها بشكل كامل في المدينة خلال المرحلة المقبلة، وتقديم أي طلبات للقيادة الأمنية لكي تسهل دخولها.

يذكر عشرات آلاف المواطنين من سكان مدينتي رفح والشيخ زويد تركوا منازلهم بفعل العمليات العسكرية على مدار الأعوام الماضية، فيما ترك آلاف المواطنين منازلهم بقرار من الجيش بإخلاء قرى جنوب مدينة الشيخ زويد، عدا عن أن انعدام فرص الحياة في المدينة أجبر عائلات مركز المدينة على تركها، واللجوء إلى مناطق أكثر حيوية كالعريش وبئر العبد، أو خارج سيناء كلها باتجاه مدينة الإسماعيلية. ولم يعد هؤلاء يفكرون بالعودة في الوقت الحالي في ظل استمرار الهجمات بين التنظيم والجيش، التي تنذر ببقاء حالة الظلم بحقهم من حيث القتل أو الاعتقال أو الاختفاء كما حصل مع عشرات المواطنين من أبناء سيناء على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وقال أحد مشايخ سيناء من مدينة الشيخ زويد، إن "الأجهزة الأمنية بدأت بالتواصل مع مشايخ سيناء بخصوص عودة أبناء مدينة الشيخ زويد والقرى المهجرة في محيطها خلال أقرب فرصة ممكنة، في مقابل أن يتصدى أبناء المدينة والقرى المحيطة بها لتنظيم (ولاية سيناء) الذي ما زال نشطاً في مناطق الشيخ زويد، بل زادت هجماته في الآونة الأخيرة. إلا أن هذا الأمر قوبل برفض من غالبية المشايخ الذين جرى التواصل معهم أخيراً، بعد أن دار نقاش داخلي بخصوص هذا العرض المقدم. وكان الجواب أنه يجري إعادة أبناء المدينة وقراها من دون أي شروط مسبقة، وعدم الدخول في أي معركة لصالح أي جهة كانت. ويمثل هذا الموقف مبدأ معتمدا لدى غالبية أبناء سيناء منذ بدء العمليات بين التنظيم والجيش قبل أكثر من خمس سنوات".

وأضاف الشيخ أنه "على الرغم من حالة الرفض القائمة لهذه الخطة بشقها المتعلق بتدخل أبناء المدينة ضد التنظيم، إلا أن الخطة الحكومية ما زالت مستمرة في الوقت الحالي على أمل أن يغير المشايخ رأيهم في وقت لاحق بعد معاينة التسهيلات بصورة عملية على أرض الواقع، أو أن تؤدي التسهيلات إلى تخفيف حدة الأزمة الأمنية الراهنة".

ولفت إلى أن "هذا القرار جاء في ظل فشل الخيار الأمني البحت في مواجهة تنظيم ولاية سيناء، والقناعة بضرورة تشكيل حاضنة شعبية لمواجهة الإرهاب في سيناء، وليس تدفيع المواطنين العزّل ثمن هذه المواجهة العسكرية التي لا يبدو أن لها نهاية في الوقت القريب".