اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف المواقع المستقلة، بالعديد من القضايا ذات الطابع المحلي والدولي.

وحاولت أذرع السيسي، الترويج للتطرف والخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية، إذ زعمت أن "23%" من المصريين يوافقون على مساواة الرجل والمرأة فى الميراث، وأن 72% من السيدات يوافقن على الاحتكام للقانون بدلاً من أحكام الشريعة الإسلامية!

وأثار الخلاف على الهواء مباشرة بين السيسي والطيب، والذي تجاهل فيها الطرفان بعضهما البعض، تساؤلات بشأن خيارات السيسي في التعامل مع شيخ الأزهر، والتي تبدو محدودة، خاصة وأن منصبه محصن، ولا يملك السيسي سلطة إقالته. ووفق المادة 7 من دستور 2014، فالأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وقال الخبير القانوني، السيد أبو الخير، إن "شيخ الأزهر باق في منصبه لا يعزل وفق الدستو"، مشيرا إلى أن السيسي أمام عدة خيارات فيما يتعلق بهذا الأمر. "الخيار الأول هو تعديل المادة 7 من الدستور بما يسمح بتعيين وإقالة شيخ الأزهر، ثانيا، تحديد منصبه بفترة زمنية من خلال تعديل دستوري أيضا، والثالثة، تقديم شيخ الأزهر استقالته، أو وفاته، فيخلو بذلك المنصب".

فيما رجح رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، محمود فتحي، قيام السيسي بعزل الطيب، وقال: "أتوقع أن يعزل السيسي الطيب”. ودلل على ذلك بالقول: “السيسي تخلص من كل من لا يريده، بالدستور وغير الدستور، بما فيهم المستشار هشام جنينة، ووزير دفاعه، وداخليته؛ فالسيسي لا يقبل من الجميع إلا أن يسلموا له تماما، والعمل بما يمليه عليهم جميعا”.

وفي سياق مغاير، خطف 16 عاملاً مصريا في ليبيا قبل أيام بسبب موقفٍ فعله زميل لهم، حيث ذكر سكان بقرية ينحدر منها 16 عاملاً مصرياً مخطوفين في ليبيا، الأربعاء 21 نوفمبر، أن مسلحين في مدينة بشرق ليبيا خطفوا العمال، بسبب نزاع مالي بين متعاقدين ليبيين وشريكهم المصري. وقال سكان من قرية الهردة الصغيرة بمحافظة كفر الشيخ والتي أتى منها العمال، إن ثلاثة من الرهائن فروا من خاطفيهم، لكن مكانهم غير معروف. وكان مسلحون مجهولون خطفوا العمال قبل 4 أيام، في مدينة طبرق الساحلية بشرق ليبيا التي يسيطر عليها ملشيا الجنرال خليفة حفتر، بعدما اتهم المتعاقدون الليبيون شريكاً لهم من نفس قرية العمال المصريين المخطوفين، بالفرار من البلاد بعد سرقة 100 ألف دينار ليبي (72 ألف دولار). وقال سكان إن الخاطفين أبلغوا سكان القرية عبر وسطاء، أنهم سيطلقون سراح الرجال بمجرد أن يعيد رجل الأعمال الأموال. وذكر ساكن أن الخاطفين هددوا باتخاذ إجراء لم يحددوه ضد الرهائن إذا لم تُدفع الأموال.

ومن ناحية أخرى، تتجه سلطة الانقلاب لإلغاء بنزين 80 و92 لتحرير الأسعار كلياً) حيث قال مصدر في حديث خاص إن “الاتفاق المبرم بين حكومة بلاده وصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يقضي بتحرير سعر الوقود مع بداية العام المالي 2019/2020″، موضحاً أن “طرح بنزين (أوكتان 87) سيكون بسعر 6.5 جنيهات للتر (0.36 دولار) عوضاً عن 5.5 جنيهات للتر بنزين (أوكتان 80)، مع الإبقاء على سعر بنزين (أوكتان 95) عند 7.75 جنيهات، بدلاً من 6.75 للتر بنزين (أوكتان 92)”. الحكومة تستهدف من هذه الخطوة ضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما تخفيف حدة العجز المتوقع لدعم المحروقات في موازنة العام المالي الجاري (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل)، خاصة مع تأرجح أسعار الوقود العالمية مؤخراً، والثاني تفادي حدة الغضب الجماهيري في حال اتخاذها قراراً برفع أسعار جميع المواد البترولية مع بداية العام الجديد، وهو ما يعني زيادة أسعار الوقود مرتين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر”.

ووافقت حكومة الانقلاب على تعديل قانون لفرض رسوم إضافية على تذاكر السينما والمسارح والسكك الحديدية والمكالمات الهاتفية، حيث وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية، ويقضي بتحويل حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح والسكة الحديد والتلغراف والمكالمات الهاتفية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بذريعة تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتضمن تعديل المادة رقم 58 من القانون، بهدف فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى، دون أن تترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الاستثمار بحكومة الانقلاب سحر نصر، إن مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم “عربات الطعام المتنقلة”، بهدف دخول التشريع حيز التنفيذ، الذي ينص على منح تصاريح مؤقتة لتلك العربات مقابل رسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، بدعوى مساعدة الشباب على توفير فرص العمل. وأقر برلمان العسكر القانون، وصادق عليه السيسي، في يونيو الماضي، في إطار سعي سلطات الانقلاب إلى حصد ما يمكنها من الإيرادات والضرائب، وهو الذي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة بدون ترخيص، أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

وانتقدت منظمة العفو الدولية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير لهما تعرض عدد من الأطفال للاختفاء القسري والتعذيب والحبس الانفرادي لفترات طويلة بعد اعتقالهم من قبل سلطات الانقلاب. ونقل بيان إطلاق التقرير أمس، الثلاثاء، عن ناجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، قولها إن «الاستنتاجات تكشف تعرض الأطفال لعنف مرعب، تضمن التعذيب والحبس الانفرادي لفترات طويلة والاختفاء القسري لمدد وصلت إلى سبعة أشهر. هذه الاستنتاجات تعبّر عن تجاهل مخزي لحقوق الأطفال”.

والتقت منظمة العفو والجبهة المصرية مع أسر ستة أطفال، قالوا إن أبنائهم تعرضوا للضرب المبرح والصعق الكهربائي في أعضائهم التناسلية، بالإضافة إلى الاعتراف تحت التعذيب في بعض الحالات. وأشار البيان كذلك إلى أن السلطات تحبس الأطفال المقبوض عليهم في نفس أماكن احتجاز البالغين، الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي. هذا إلى جانب حبسهم في أماكن مكتظة لا يحصلون فيها على كمية مناسبة من الطعام.