اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 18 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بالعديد من القضايا والموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

طالب عدد من نواب برلمان العسكر بضبط عملية حذف المواطنين من بطاقات التموين، حيث طالبوا وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، بضرورة وضع آليات واضحة لمنظومة الدعم، وضبط العملية بقانون أو شروط حازمة تمنع حصول غير المستحقين على الدعم، وتأتى هذه المطالبات بعد حدوث ارتباك شديد في عملية صرف المقررات التموينية للمواطنين، وتكرار عملية توقف صرف الحصص التموينية، فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وحذف بعض الأفراد من البطاقات دون أسباب، مما تسبب في غضب لدي قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري مؤكدين أن الدخل وحده ليس كافيا لتحديد المستحقين لدعم.

ومن جهة أخرى، شارك السفاح عبد الفتاح السيسي في جنازة ساطع النعماني نائب مأمور قسم بولاق الدكرور والذي توفي إثر جراحة في إحدى مستشفيات لندن باهتمام واسع وصورة متنوعة، وكان شقيقه “سامح” ويعمل طبيبا قد أدلى بتصريحات منذ أيام قليلة مع فضائية “صدى البلد” بأن شقيقه أصيب برصاص محرم دوليا ما يؤكد أن الشرطة أو الجيش هما من أصاباه وليس الإخوان كما زعمت صحف الانقلاب، لأن الجيش والشرطة هما الجهتان الوحيدتان اللتان تملكان هذه النوعية من الذخيرة المحرمة دوليا.

وفي الشأن القضائي، صدر حكم جائر بإعدام معتقل والسجن لـ6 بقضية “خلية طنطا” حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، برئاسة حسن فريد، حكمها على 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المزعومة بـ”خلية طنطا”، بدعوى اتهامهم بتشكيل خلية مسلحة في مدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة في محافظة الغربية. وقضت المحكمة بالإعدام شنقا على المعتقل إبراهيم محمد إبراهيم، كما قضت حكماً بالسجن 10 سنوات على 6 معتقلين آخرين وهم: “أحمد محمد محمد، وعماد معتمد، وطارق نبيل، وأحمد صبري، وعلي محمد علي، وأسامة أحمد أحمد”.

وفيما يتعلق بالعنصرية والتمييز بحق الموظفين، فقررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة لجلسة 19 يناير المقبل.

وتزعم الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، وحملت رقم 62862 لسنة 72 قضائية، إنه في أعقاب ثورة يناير 2011 ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات. تدعي أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، وأن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن!

وكشفت صحيفة العربي الجديد، نقلا عن مصادر مطلعة داخل برلمان العسكر أن رئيسه، علي عبد العال، تلقى تعليمات بعدم إدراج بعض مشاريع القوانين في جدول أعمال المجلس في دور الانعقاد الحالي، وتجميدها في الأدراج لأطول فترة ممكنة، لاعتبارات تتعلق بمواقف النظام إزاءها، وفي مقدمتها تشريعات الأحوال الشخصية، ومفوضية منع التمييز، والإيجارات القديمة، والإدارة المحلية، وقانون المرور الجديد. وأوضحت المصادر أن خروج تلك التشريعات إلى النور سيؤدي إلى مواجهة السلطة، التي لا ترغب في صدامات جانبية مع المواطنين، العديدَ من الأزمات، خصوصًا مع الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود ووسائل النقل والخدمات العامة خلال الأشهر القليلة المقبلة، هذا فضلاً عن حالة الجدال التي ستصاحب إصدارها، وقد تستغلها قوى المعارضة في تأجيج المصريين على عبد الفتاح السيسي، على حد تعبيرها.

كما تم الإعلان عن أن حكومة الانقلاب تنتهي من تعديل قانون الجمعيات الأهلية خلال شهر، استجابة للضغوط الدولية على السيسي،  وكانت حكومة الانقلاب عزمت على إصدار قانون مشابه لقانون الجمعيات الأهلية الحالي في عام 2014، لكنها تراجعت نظرًا للانتقادات الواسعة التي وُجِّهَتْ للقانون على المستوى الدولي والمحلي، وبعد أقل من عامين أصدر البرلمان القانون الحالي، ورغم رفضه مجتمعيا إلا أن السيسي صدق عليه عام 2017 وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والأمر الذى أثر على نحو 47 ألف جمعية محلية و100 أجنبية تعمل في مصر منها مؤسسات معنية بالتعليم والصحة وأطفال الشوارع. وحقوقيون أكدوا أن القانون الحالي أسوأ من سابقه لكونه يسمح بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات لرؤساء الجمعيات والعاملين بها، وغيرها من المواد التي تعرقل عمل المجتمع المدني.

وفي ملف التعليم، أكدت مصادر مختصة أن امتحانات الصف الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي سيتم ورقيا لتأخر التابلت.

وفيما يخص الدروس الخصوصية، فأكد مصدر مسئول أنّ اختفاء الدروس الخصوصية في مصر أقرب إلى المستحيل، وأنّ القانون الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم الانقلابي طارق شوقي، لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع في ظل تفشّي الظاهرة، وسيجري التحايل عليه ويتحول إلى حبر على ورق، خصوصاً أنّها ليست المرة الأولى التي تعدّ فيها وزارة التربية والتعليم مشروع قانون لمواجهة الدروس الخصوصية في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، موضحاً أنّ المنظومة التعليمية في مصر تعاني من مشاكل عديدة، على رأسها زيادة كثافة التلاميذ في الفصول، والتي تراوح ما بين 50 و100 تلميذ في الفصل الواحد، علاوة على تدهور رواتب المعلمين، وضعف التدريب، والمناهج الدراسية التي تعتمد على الحفظ، وتهالك الأبنية التعليمية.

وفي ملف اغتيال خاشقجي، اتهمت “سي آي إيه” “ابن سلمان”أنه هو من أمر بقتل خاشقجي، حيث استند التقييم إلى مكالمات لابن سلمان وشقيقه خالد وعدد من فريق الاغتيال، وأعضاء في الكونجرس يطالبون بإزاحة ومحاكمة “ابن سلمان”.