أعد "معهد واشنطن" الأمريكي، قبل أيام، دراسة بعنوان: "الواقعية الجديدة في مصر: التحديات في ظل السيسي"، شارك فيها كل من الباحثة "ميشيل دون"، من إدارة "برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، و"باراك بارفي" الباحث في "مؤسسة أمريكا الجديدة".

وأكدت الدراسة أن “القضاء على جماعة الإخوان المسلمين لا يزال بعيدًا بالرغم من وجود عشرات آلاف الإسلاميين في السجون”، مستدركة أن هذا ما حاول فعله في الماضي، الأنظمة الاستبدادية في المنطقة كتلك التي ترأسها عبد الناصر ومعمر القذافي وحافظ الأسد بغرض القضاء على هذه الحركة، ولكنهم جميعا فشلوا.

وأشارت إلى فشل التيارات السياسية المختلفة الأخرى في الحصول على دعم شعبي كي تصبح هي المعارضة السياسية ضد السيسي باستثناء الإسلاميين، وأن أحزاب مصر اليسارية لم تعد تلقى تجاوبًا منذ فترة طويلة، وكذا التيار الليبرالي، لتبقي التيارات الإسلامية صاحبة الشعبية الأكبر.

وقالت: "اليوم لا يزال الفرع المصري للإخوان المسلمين يتصرف كدولة داخل دولة ويقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية للكثير من المواطنين ووفقًا لأحد الباحثين، تُدير الجماعة ما بين 1500 و2000 عيادة طبية في مصر، بينما تنتمي إليها نحو 20 % من المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 5000 منظمة”.

وأردفت: “من المرجح أن تعاود جماعة الإخوان الظهور عبر تشكيل جيل جديد من الأعضاء داخل حرم الجامعات، تمامًا كما فعلت في سبعينات القرن الماضي”.

وأوصت الدراسة بأن تعمل الولايات المتحدة على الضغط على السيسي لكي يتنحّى عام 2022، مضيفة: “يجب على واشنطن أن تضع أيضًا سيناريوهات إذا لم يقم بذلك”.

واستطردت: “نظرًا للشكوك المتنامية التي يبديها الرأي العام المصري بشأنه، فقد يتمكن المسئولون الأمريكيون من ممارسة المزيد من النفوذ هناك في المرحلة المقبلة، وقد يقرر الكونجرس الأمريكي مجددًا وضع شروط على المساعدات، أو تغيير ميزان “التمويل العسكري الخارجي” و”صناديق الدعم الاقتصادي”.

وعوضًا عن زيادة المساعدة الاقتصادية، يجب على الولايات المتحدة النظر في إمكانية تغيير وجهة المساعدات نحو المسائل المتعلقة بالمياه والتنمية البشرية والتعليم.

وهناك خطوة مثمرة أخرى يمكن اتخاذها وهي تغيير وجهة المساعدات العسكرية من أنظمة الأسلحة القديمة الكبيرة إلى الأنظمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبالتالي تلبية أولويةً أكثر إلحاحًا.