وحكمت المحكمة أن ثبوت الانضمام للإخوان جريمة مخلة بالشرف

أ- إنه في يوم الأحد 28 أكتوبر 2018م أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية (المصرية) حكما بتأييد قرار وزارة الخارجية (المصرية أيضا) بتأييد قرار الوزارة بإنهاء خدمة أحد العاملين بها بعد ثبوت انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ثمانية مستشارين آخرين.. الآتي:

(أنه وإن كانت الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو في أي قانون سواه تحديدا جامعا مانعا، وأنه من المتعذر وضع معيار جامع مانع في هذا الشأن..

غير أنه يمكن تعريفها بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات بما يزري الشخص ويوجب احتقاره وتجريده من كل معنى كريم، فلا يكون جديرا بالثقة..

وغني عن البيان أنه من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلا لتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يشغلها التحلي بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق..

وأنه بموجب القانون الصادر عام 2016م (بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري) فقد انتهت المحكمة إلى اعتبار من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أصبح موصوفا بكل الصفات التي ذكرتها في حيثيات حكمها).

وبهذا الحكم من أعلى محكمة إدارية مصرية والذي صدر (فهما) لقانون السيسي عام 2016م أصبح الباب مفتوحا أمام أي بلاغ من أي شخص أو جهة عن أي إنسان بأنه يحمل أفكار الإخوان المسلمين حتى ولو لم يكن كذلك فيمكن اتهامه بكل البلايا التي اجتهد قضاء العسكر في إلحاقها بجماعة الإخوان المسلمين، وهي صورة من الماكارثية التي يمكن أن يكون قد استهلمها لمعارضيه عند دراسته العسكرية في الولايات المتحدة والتي انتهت بصاحبها إلى الازدراء العلني والطعن في أخلاقه.

ولا أحد يدري الآن كم من قوانين السيسي ستصدر لتجعل من المنكر معروفا ومن المعروف منكرا.. وأن من يجهر بالدعوة إلى الله.. سيئ الخُلق.

ميدان التحرير

من شعارات الثورة إلى بيع البطاطس

ستبقى أسماء الميادين الكبرى بشعاراتها قائمة في ذاكرة الشعوب المتعطشة للحرية والاستقلال، وسيظل التاريخ يعطيها قيمتها التي تلهب المشاعر مثل (تيانانمن) في الصين و(ألكسندر) في ألمانيا و(الباستيل) في فرنسا… وميدان التحرير في القاهرة الذي كان فيه التجمع الشعبي الأول في ثورة يناير 2011م بعد ستين عاما شكلت فيها قيادة الجيش المصري صورة جديدة من حقبة المماليك الذين استولوا على الحكم في مصر منذ خمسمائة سنة وتوارث الحكم والسيطرة على الشعب المصري ومقدراته وأصبحت سمة التراجع في كل مقدرات الشعب متزامنة مع تمدد الاستئثار بالسلطة كما كان في عهد المماليك إلى أن اهتزت قواعد حكمهم في يناير 2011م بإجماع الناس على شعارات واحدة تعبر عن مطالبهم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ليلحق بها الشعار الذي زلزل كيان القبضة العسكرية.. يسقط يسقط حكم العسكر.

خمس سنوات ظل فيها ميدان التحرير تحت حصار أمني بعد أن اتخذت القوى العسكرية مع المدد الخارجي انقلابها الشهير عام 2013م، ليجري ما يجري من مذابح وانتهاكات لحقوق الإنسان، ظل بعدها ميدان الثورة تحت حصار أمني شديد لا يسمح فيه بأي تجمع إلى أن تم السماح هذا الأسبوع لآلاف المصريين بالتدفق إليه وليصطفوا في طوابير طويلة لشراء السلعة الشعبية (البطاطس) من قوات الجيش والشرطة طلبا لسد جوع أسرهم وأطفالهم وبأسعار رخيصة بعد أن صادرتها السلطة العسكرية من مالكيها على أساس أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان لتزيل عن ميدان الثورة تاريخ الحماس ورفع الشعار.. يسقط يسقط حكم العسكر وتجاوب الجماهير معه.. إلى صورة الاستسلام للجوع وطلب الإغاثة ممن حرمهم من حقوقهم حتى ولو كانوا على يقين أن هذه السلعة قد تم اغتصابها من أصحابها ولكنها الحاجة التي يدفع العسكر لها فقراء الناس وهم يعلمون هذه الحقيقة ويراه قائد الانقلاب بقوانينه التي تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل استردادا لهيبة الحكام العسكريين وسبيلا إلى إلحاق الهزيمة النفسية برافضي حكمه، وهي السياسة الجديدة لحكم آخر سلاطين المماليك العسكرية.

صورة تحاول فيها الطغمة الحاكمة استرداد بعض كبريائها رغم أنها على يقين أن قانون الطوارئ الذي فرضه على الشعب المصري منذ ستين عاما ولم يرفع إلا خلال الاستحقاقات الديموقراطية 2011م و2013.. هذا القانون وإجراءاته لم يسقط من أحلام الناس وخصوصا بعد كشف الزيف من إصرارهم على النداء.. يسقط يسقط حكم العسكر.