اهتمت صحف العسكر الانقلابية بالعديد من الموضوعات السياسية والاقتصاد  والتى جاءت  أبرزها  برلمان  الدم يناقش رفع رواتب الشرطة في حين ألغى النظام العلاوة الإجتماعية  العام المقبل لتدبير النفقات، وبدء العد التنازلي لنهب مملتكات الإخوان، وانتخابات طلاب مصر تفض التدخل الامني السافر.

وتحدثت صحيفة "الوطن": عن بدء العد التنازلى لمصادرة أموال قيادات الإخوان وضمها إلى خزانة الدولة بشكل نهائى، بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، خلال الأيام الماضية، أحكاما قضائية بتأييد قرارات التحفظ والمصادرة لهذه الأموال، ورفض بعض الطعون المقامة من 1589 شخصا  و1457 كياناً اقتصادياً مملوكاً للجماعة.

قرار التحفظ وضم الأموال لخزانة الدولة، يُعد أول تطبيق للقانون 22 لسنة 2018 الصادر فى أبريل الماضى. ويقدر عدد الكيانات الاقتصادية الإخوانية المتحفظ عليها بـ1457 كياناً، تتمثل فى 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، حسب بيان سابق للجنة، إضافة إلى 1589 شخصاً.

كما فضحت الصحف التدخلات الأمنية في انتخابات اتحاد الطلاب، إذ كتبت صحيفة "المصري اليوم": (استبعاد 4.4% من المرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. “صمت انتخابى” اليوم.. و26 ألفا و825 مرشحا يتنافسون).

 وبحسب صحيفة “العربي الجديد”:  انتقد طلاب الجامعات في مصر، قرار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار؛ أن تكون الدعاية الانتخابية لانتخابات طلاب الجامعات يوماً واحداً فقط، مؤكدين أنه “قرار سياسي”، ويصبّ في مصلحة بعض الطلاب ضد آخرين. 

وكشف مستشار وزير التعليم العالي، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية الدكتور طايع عبد اللطيف، عن انطلاق الدعاية للانتخابات الطلابية في الجامعات  الخميس، على أن تستمر لمدة يوم واحد، ليختار الطلاب ممثليهم يوم الأحد المقبل، مؤكداً أن أي دعاية بعد انقضاء اليوم ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية والشطب من الكشوف الانتخابية، كما أكد ضرورة إبعاد أي دعاية سياسية أو حزبية أو دينية في العملية الانتخابية.

وشهدت فترة الطعون الانتخابية خلال الساعات الماضية، شطب واستبعاد عدد من المرشحين من خلال التدخل الأمني، وسط توقعات بفوز الطلاب “المرضي عنهم” أمنياً وإدارياً بالتزكية، ما قوبل بتهديدات من الطلاب بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات، فضلاً عن محاولات لبعض التيارات السياسية التحايل على حرمان أفرادها من الترشح، بتكوين كيانات موازية مثل الاتحاد الحر.

وفي الوقت الذى يعاني فيه المواطن المصري من الفقر وتقشف نظام العسكر على الفقير فقط ، يستعد برلمان العسكر لرفع رواتب السرطة بمناقشة حزمة من التعديلات لرفع رواتب ومعاشات العاملين بالداخلية، وهو التعديل الثاني على قانون الشرطة في أقل من أربعة أشهر، حيث سبق للبرلمان إجراء تعديلات موسعة في يوليو الماضي منح الداخلية مميزات وصلاحيات موسعة.

وطبقا لعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ومقدم التعديلات عبد المنعم العليمي، فإنه يقترح تطبيق الحد الأقصى والأدنى لأجور الضباط بواقع 42 ألف جنيه، بدءا من منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم الأقل في الوظيفة، وكذلك زيادة معاشات العاملين بالشرطة بنسبة 80% من آخر أجر أساسي قبل بلوغ سن المعاش.

هذه التعديلات المتوقع الموافقة عليها، سوف تزيد من أعباء الموازنة المصرية، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية، رغم أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أعلن قبل يومين في منتدي الشباب بشرم الشيخ، أنه سوف يقلص موازنات الوزارات، بالإضافة لإلغاء العلاوة السنوية للموظفين بالدولة من أجل توفير 130 مليار جنيه لبناء مدارس جديدة.

وكتبت “أخبار اليوم”: (صندوق النقد يناقش صرف 2 مليار دولار لمصر.. خبراء الصندوق أشادوا بخفض عجز الموازنة وبرامج الحماية الاجتماعية)، وبحسب مانشيت “الشروق”: (“صندوق النقد”: نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. مدبولى: العلاقات مع الصين تقوم على “المنافع المتبادلة.. وهدفنا تهيئة مناخ الاستثمار)، وفي مانشي

في مانشيت “الوطن”: (الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية تنهيان النزاع حول “عمر أفندى والمراجل البخارية”.. البنك الدولى يشيد بالمشروعات المصرية فى مجال المياه والصرف .. و”مدبولى”: نسعى بتهيئة مناخ الاستثمار)، وبحسب “اليوم السابع”: (شهادة دولية جديدة .. مدير إدارة البحوث بصندوق النقد.. نتائج الإصلاح فى مصر جييدة.. “أوبستلفد” أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: مصر لديها مقومات اقتصادية تمكنها من تحقيق معدلات نمو قوية).