كشفت صحيفة العربي الجديد، أن اللقاء الذي عقده السفاح عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير في مدينة شرم الشيخ، يوم الثلاثاء الماضي، ناقش بشكل أساسي قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، للتقريب بين وجهتي النظر بين تركيا والسعودية في هذا الملف، لمنع حصول أزمة على خلفية سعي الرياض إلى تفادي كشف حقيقة من أصدر أمر الإعدام.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن "اللقاء ناقش ملفاً آخر هو فرص التقارب بين تركيا ومصر على الصعيد التجاري والصناعي والأمني، فالسيسي كان قد طلب من البشير استطلاع آفاق تحقق هذا التقارب في المدى القريب، في وقت يحاول فيه تجاوز آثار الماضي، والمضي قدماً في خطة يباشرها جهاز المخابرات العامة رأسا لإحياء وتطوير التعاون التجاري بين البلدين، في محاولة لتحييد الملف الاقتصادي، بعيدا عن الخلافات السياسية، في وقت يشهد تطورا ملموسا في العلاقات التركية السودانية".

وأوضحت المصادر أنه "بما يتعلق بالملف الأول، الخاص بخاشقجي، فقد تبادل البشير مع السيسي معلومات حصل عليها من الجانب التركي، بشأن مدى ضلوع ولي العهد محمد بن سلمان في قتل خاشقجي. كما تحدث الطرفان عن محاولات ابن سلمان للتنصل من المسئولية، ومدى إمكانية ذلك في مواجهة المحاولات التركية لتضييق الخناق عليه وتحقيق انتصار استراتيجي بإبعاده عن ولاية العهد".

وبينت المصادر أن "السيسي ذكر للبشير أنه أدلى ببعض النصائح لابن سلمان فيما يتعلق بالتعامل مع الضغوط الغربية، والخطوات القانونية الواجب اتخاذها داخل السعودية للتحقيق والمحاسبة دون تكبد خسائر سياسية، فعلى الرغم من أن السيسي له خلافاته مع ابن سلمان، ولا يجد غضاضة في رحيله، إلا أنه تواصل مع دوائر أمريكية وغربية عديدة للتأكيد على ضرورة بقائه في منصبه، تلبية لطلب من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي اتصل بالسيسي أكثر من مرة خلال الأسبوعين الأخيرين".

ونوهت المصادر إلى أنه "بما يتعلق بالملف الثاني الخاص بالتقارب المصري التركي، فيبدو أن أنقرة ما زالت لديها موانع من تسريع وتيرة التفاهم مع السيسي، لاسيما بعد إعلانه تشكيل تحالف اقتصادي في مجال الغاز الطبيعي والمستخرجات الهيدروكربونية مع قبرص واليونان الشهر الماضي، في ظلّ استمرار عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتقاسم مكامن الهيدروكربون، للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط".

وتعتزم تركيا اتخاذ خطوات قانونية دولية لإبطال الاتفاقية، بدعوى انتهاكها الجرف القاري والمياه الإقليمية التركية عند خطَّي طول محددين، بمناسبة بدء قبرص أنشطة بحثية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها وفق الاتفاقية، والتي تعتبرها تركيا جزءاً من المياه الإقليمية المتنازع عليها، والمناطق المتداخلة بينها وبين اليونان.

وترعى أجهزة المخابرات بمصر وتركيا تسارعاً في وتيرة التنسيق بين رجال الأعمال من البلدين، لتطوير التعاون الاقتصادي، انطلاقاً من المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك، الذي نظّمته الجمعية المشتركة لرجال الأعمال في اسطنبول نهاية العام الماضي بعنوان "هيا نصنع معا".