محرر قضائي، ومدرس شريعة، وأستاذ لعلم أصول الفقه، وداعية، ومفكر، وإعلامي، وكاتب.. هذه بعض من المهام التي مارسها الداعية المغربي "أحمد الريسوني"، وأهلته لرئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خلفا للدكتور "يوسف القرضاوي".

"أحمد عبدالسلام الريسوني"، المولود عام 1953 بقرية أولاد سلطان بإقليم العرائش (شمال المغرب)، حصل الأربعاء، على 93.4% من أصوات الجمعية العمومية، في الانتخابات التي أجريت بإسطنبول التركية، التي تستضيف الدورة الخامسة للجمعية.

تلقى "الريسوني" تعليمه الابتدائي والثانوي بمدينة القصر الكبير، وحصل فيها على شهادة البكلوريا في الآداب العصرية.

التحق لسنة واحدة بكل من كلية الحقوق (شعبة العلوم القانونية)، ثم لسنة أخرى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية (شعبة الفلسفة)، ثم انتقل لكلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس، وحصل منها على الإجازة العليا سنة 1978.

أتم دراساته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة محمد الخامس) بالرباط.

حصل "الريسوني" على شهادة الدراسات الجامعية العليا سنة 1986، ودبلوم الدراسات العليا (ماجستير) في مقاصد الشريعة سنة 1989، ثم دكتوراة الدولة في أصول الفقه سنة 1992.

بدأ "الريسوني" حياته العملية، محررا قضائيا بوزارة العدل (1973-1978)، ثم رئيسا للقسم الإداري بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوق أربعاء الغرب (1967-1977)، فأستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل بثانوية الإمام مالك بمدينة مكناس (1978-1984).

كما شغل منصب أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، في جامعة محمد الخامس، وبدار الحديث الحسنية بالرباط (1986- 2006)، وخبير أول لدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، منذ 2006 (مشروع معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية).

شغل منصب نائب مدير مشروع معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية إلى نهايته سنة 2012، وأستاذ زائر بجامعة زايد بالإمارات العربية، وبجامعة حمد بن خليفة بقطر.

تقلد منصب مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط، منذ أواخر 2012.

و"الريسوني"، مؤسس وأول أمين عام لجمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالمغرب، وعضو برابطة علماء المغرب سابقا، ومؤسس وأول رئيس للجمعية الإسلامية بالمغرب.

كما شغل منصب رئيس رابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب (1994−1996)، ورئيس حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب (1996−2003).

كما انتخب أول رئيس لرابطة علماء أهل السنة، ويعمل مستشارا أكاديميا لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

أعد وقدم عددا من البرامج والحلقات التلفزيونية، بعدما كان المدير المسؤول لجريدة "التجديد" اليومية (2000−2004)، وعضو هيئة التحرير بمجلة "إسلامية المعرفة".

وكان "الريسوني"، يشغل سابقا نائب رئيس الاتحاد، وهو عضو مؤسس به، كما كان عضوا بالمجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي.

له بحوث كثيرة منشورة في المجلات العلمية، وضمن أعمال الندوات، بالإضافة إلى مؤلفات أبرزها "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"، و"نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية"، و"من أعلام الفكر المقاصدي"، و"مدخل إلى مقاصد الشريعة"، و"مقاصد المقاصد"، و"الوقف الإسلامي.. مجالاته وأبعاده".

لـ"الريسوني" آراء واضحة في أزمات المنطقة، فأعلن رفضه لحصار قطر، "بغيا وعدوانا يجب إنكاره وتمزيقه"، وثمن الدور التركي الذي وصفه بأنه "حال دون تدهور الأزمة الخليجية".

ويؤكد دوما أن طاعة ولي الأمر الشرعي، لا تعني اتباعه في "الحق والباطل"، معتبرا الأزهر من جملة المؤسسات المُختطفة بمصر.

وقبل أشهر، طالب "الريسوني" السعودية برفع يدها عن إدارة مناسك الحج، متهما إياها بتسييس الحج بمنعها معارضين لها من أداء الركن الخامس في الإسلام، كما انتقد اعتقال الدعاة والعلماء في المملكة.

جاء ذلك، عقب هجوم حاد شنه على ما وصفه بـ"الإسلام السعودي"، الذي قال إنه دخل مرحلة "الاندحار بعد فترة من الازدهار"، كما اتهم نظام الحكم في السعودية، بتطويع الدين خدمة للحاكم.

وعند تصنيفه بقائمة الإرهاب في الإمارات عام 2014، اعتبر "الريسوني" ذلك، دليلا على انتقال جنون العظمة من الرئيس الليبي الأسبق "معمر القذافي"، إلى حكام هذا البلد الخليجي.

كما سبق وسخر من وزارتي السعادة والتسامح بالإمارات، ودعا الوزيرين إلى إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة الجنسية الوطنية إلى الذين سحبت منهم.

ويشير "الريسوني"، إلى أن قمع الشعوب بالانقلابات والقتل من أسباب صعود التطرف والإرهاب بالمنطقة العربية.

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يترأسه "الريسوني"، لأربعة سنوات مقبلة، مؤسسة إسلامية شعبية، تأسس سنة 2004 بمدينة "دبلن" بأيرلندا، ويضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي ومن الأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، ويعتبر مؤسسة مستقلة عن الدول، وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة.

وفي عام 2011، تم نقل المقر الرئيسي للاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على قرار من المجلس التنفيذي للاتحاد، ويدير الاتحاد كلا من الجمعية العامة، ومجلس الأمناء، والمكتب التنفيذي، ورئاسة الاتحاد، والأمانة العامة.

ويهدف الاتحاد إلى أن يكون مرجعية شرعية أساسية في تنظير وترشيد المشروع الحضاري للأمة المسلمة في إطار تعايشها السلمي مع سائر البشرية.