نظم اليوم الأربعاء تجار بورسعيد وقفة احتجاجية أمام الغرفة التجارية ضد قرار زيادة رسوم المنطقة الحرة والذي يترتب عليه رفع التكاليف وسط دعوات لإغلاق المحال التجارية

وكان الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة برئاسة محافظ بورسعيد الانقلابي، أصدر قرارًا حمل رقم 15609 لسنة 2016، الذي يقضي بالإفراج عن الرسائل الواردة برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد للحاوية 20 قدم من خلال حصص استيرادية بقيمة 25 ألف جنيه، وللحاويات 40 قدم من خلال حصص استيرادية بقيمة 50 ألف جنيه.

وتضمن قرار المحافظ الانقلابي الذي خاطب الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتنفيذه، وجوب بدء تنفيذ القرار فى 31 أكتوبر الجاري 2018.

من جانبهم قال عدد من التجار إن القرار يضاعف سعر السلعة المستوردة بنظام المنطقة الحرة سبعة أضعاف، بمعنى إذا كان البنطلون المستورد بمائة جنيه من الممكن أن يصل إلى ما يزيد عن خمسمائة جنيه، ولكنه إيجابى لأصحاب البطاقات الإستيرادية، هذا إذا تم الشراء منهم من قبل كبار التجار والمستخلصين.

وشبه أحد التجار القرار الذى وصفه بأنه مدمر للمنطقة الحرة ببورسعيد، أن يطلب والد مهرا لابته قيمته مليون جنيه، بالطبع العروسة مستفيدة، ولكن لن يتقدم لها أحد.