تراجع الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني في الوقت الذي يتفاعل فيه المتعاملون مع فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي مما يمكنه من وقف برامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممارسة تدقيق رقابي على إدارته.

ويقول المحللون -بحسب رويترز- إن تمخض الانتخابات عن انقسام الكونجرس يمكن أن يلحق ضررا مؤقتا بالدولار إذ من المرجح أن يُنظر إلى سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب على أنها رفض للرئيس دونالد ترامب ولسياسات عززت نمو الشركات.

وخسر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.28 بالمئة إلى 96.04، وتفوق الدولار الأمريكي على معظم منافسيه الرئيسيين هذا العام مستفيدا من قوة الاقتصاد المحلي وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1443 دولار، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 1.1473 دولار. وصعدت العملة الموحدة نحو 1.1 بالمئة عن أدنى مستوى بلغته هذا العام 1.1301 دولار المسجل في 15 أغسطس آب.

وصعد الاسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.3116 دولار، لكنه يظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بقليل البالغ 1.3142 دولار، وتراجع الاسترليني إلى 1.3023 دولار يوم الثلاثاء قبل أن يمحو خسائره في تعاملات متقلبة بفضل تنامي آمال تحقيق تقدم في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

انتخابات التجديد النصفي

وأدلي الناخبون الأميركيون أمس الثلاثاء، بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، ويختار في هذه الانتخابات جميع أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (34 عضوا)، بالإضافة إلى حكام 36 ولاية. بحسب الجزيرة.

وتشكل انتخابات التجديد النصفي اختبارا للحزبين الجمهوري والديمقراطي اللذين تتفاوت فرصهما في مجلسي النواب والشيوخ وانتخابات حكام الولايات، ويوم أمس الاثنين أدلى أكثر من 34 مليون أميركي بأصواتهم في التصويت المبكر لهذه الانتخابات وفق إحصاء لجامعة فلوريدا.

ويرصد مشروع الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا عدد الأصوات المبكرة المدلى بها هذا العام في كل ولاية، ثم يقارنها بمجموع الأصوات المبكرة في الانتخابات السابقة، ويمنح التصويت المبكر الناخبين خيارا آخر للإدلاء بأصواتهم، ويهدف إلى تسهيل عملية الاقتراع، ولكن بعض السياسيين يزعمون أنه يؤدي إلى تزوير الانتخابات.

واحتدم الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين قبيل انتخابات التجديد النصفي، حيث يضع الرئيس الحالي دونالد ترامب كل مقدراته للفوز بأغلبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب لتجديد ولايته، بينما يحتاج الديمقراطيون لتثبيت مواقعهم لإلغاء قرارات ترامب المثيرة للجدل.

وأظهرت التقديرات التي نشرتها وسائل إعلام أميركية أن الحزب الديمقراطي سيحصل على 229 مقعدا مقابل 206 مقاعد للحزب الجمهوري في مجلس النواب، مما يضع حدا لسيطرة الجمهوريين على المجلس خلال السنوات الثماني الماضية.

أما مجلس الشيوخ فقد أظهرت التقديرات أن الجمهوريين الذين كانوا يملكون أغلبية بواقع 51 مقعدا مقابل 49 للديمقراطيين انتزعوا مقعدين إضافيين ليعززوا سيطرتهم على المجلس، رغم أن حسم بعض المقاعد سيتطلب جولات إعادة أواخر الشهر الجاري.

أما في ما يتعلق بالتصويت على حكام 36 ولاية فتفيد المؤشرات بتقدم الجمهوريين الذين تمكنوا من الفوز في ولايات مهمة على غرار فلوريدا.