تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد شيرين فهمي الملقب بـ "القاضي القاتل"، الجلسة الخامسة والأربعين لإعادة المحاكمة غير القانونية للرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بهزلية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة، إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين، أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 وهم "عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن" أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظراً لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.

فردت المحكمة على الدفاع موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس مرسي والدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين.