بقلم: عز الدين الكومي

قال الدكتور”نصر فريد واصل”أن النقاب ليس فرضا، وليس واجبا، وإنما متروك للإنسان وحريته فهو فضيلة، وأضاف، أنه إذا كان لابد من كشف الوجه لأمور تتعلق بالشهادة أو التواجد داخل لجان الامتحانات فيجب أن يتم معرفة هذا الأمر حتى لا تضيع الحقوق، قائلا: إن هذا لا يغضب أحدا، كما أنه أمر متفق عليه من العلماء وجمهور الفقهاء، ومجمع البحوث الإسلامية.

وحول الحديث عن أن النقاب عادة وليس عبادة، أكد واصل أن هناك عبادة مأمور بها، وأخرى متروكة للإنسان واختياره وحريته. وقال، إن النقاب ليس مأمورا به وليس واجبا وليس منهيا عنه، وهو من الأمور المباحة عند جمهور الفقهاء، والبعض يقول أنه واجب لكن رأى جمهور الفقهاء أنه ليس واجبا.

وأنه إذا كانت المرأة ذات جمال باهر من الممكن أن يؤدى إلى فتنة، فيجب عليها أن تغطى وجهها، حتى لا تحدث فتنة، وفى نفس الوقت إذا كان الأمر يتطلب كشف الوجه فى الشهادة، أو فى الامتحانات فيجب عليها أن تكشفه للتحقق من شخصيتها. والسؤال هنا ، أليس مانراه من العرى في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة من عرى وملابس تثيرالإشمئزاركالبنطلونات الضيقة والمقطعة والملتصة بالجسد من قبيل الحرية الشخصية، رغم أنه يخالف النظام العام والذوق العام؟ فلماذا لايعتبرارتداء النقاب من باب الحرية الشخصية، وإن دعت الضرورة التحقق من شخصية مرتدية النقاب، فليكن هناك امرأة تستطيع التحقق من شخصيتها

والطريف أن المتشيعة “آمنة نصير”، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو برلمان العسكر أشادت، بمشروع القانون المقدم للبرلمان، بحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية والعامة ، ولم تكتف بذلك بل قالت: أن النقاب ليس من التشريع الإسلامي، بل هو عادة يهودية، كانت في القبائل العربية قبل الإسلام، وجاء الإسلام ولم يفرضه ولم يرفضه، و أن عدم رفضه جعل بعض الفقهاء يؤيدون وجوده رغم أنه فضيلة تحمي المرأة من النظرة.

وأشارت إلى أن الإسلام قررغض البصر في قوله تعالى: “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم”، ولو شاء الحق أن يقرر النقاب لقال تعالى: “وليضربن بخمرهن على وجوههن بدلًا من جيوبهن”، وإنما كانت الروشتة الإسلامية للفضيلة، وللعفة ولسلامة المجتمع هي غض البصر”.

وقالت :أرحب بمنع النقاب، لأن مشاكله واستخدامه في بعض الجرائم يؤكد عدم الحاجة له في هذا الزمان”، وأتمنى منعه نهائيًا واللي عاوزة تلبسه في بيتها حرة، لكن لا تفرضه على المجتمع.

وكانت عضوة ببرلمان العسكر تقدمت بمشروع قانون لحظر ارتداء النقاب داخل الأماكن العامة، أو دفع غرامة قيمتها 1000 جنيه.​

و قال الشيخ على عبد الباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن النقاب عادة وليس عبادة وهذا بإجماع الآراء، موضحا أن الأزهر ليس ضد النقاب، ولكن يرفض سوء استخدامه، مشددا على إن جمهور الفقهاء والعلماء أكدوا أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وأن أكثر من 13 مفسرا أجمعوا على ذلك قائلا: إن ارتداء النقاب يعتبر نوعا من التشدد الذى لا محل له، وأن الحجاب هو الزى الإسلامى للمرأة”.

و أن الأزهر شدد فى وقت سابق مرارا وتكرارا على منع ارتداء النقاب داخل كليات جامعة الأزهر، والمدينة الجامعية للبنات، وأثناء الامتحانات مع “عدم وجود رجال فى تلك الأماكن”، أما ارتداؤه فى الأسواق وخارج أسوار الجامعة فهو مباح.

وقال  الانقلابى حرامى الروايات “علاء الأسواني” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” : “ما رأيكم في شخص يقود سيارة بدون لوحات معدنية وزجاجها أسود معتم لا يمكن أن تستدل منه على شخصية من يقود السيارة  .. هل تعتبر هذه حرية شخصية ؟ طبعا لا لأن حريتك تنتهى عند حدود حريات الآخرين وكذلك النقاب ليس حرية شخصية لأنه ليس من حق أى شخص رجلا أو امرأة أن يغطى وجهه ويتعامل مع الناس”.

ولوكان الأمر كما يحاول هؤلاء يتذرعون بأن النقاب عادة وليس عبادة، وقد يؤدى إلى أضرار، لهان الأمر ولكنها خطوة على الطريق  الموضوع سوف يعقبها خطوات تانية لتجريم  الحجاب ذاته

وكان شيخ الأزهر السابق ، أجبر إحدى التلميذات على خلع النقاب، ودفاع المعلمة عن موقف التلميذة وحريتها في ارتداء النقاب؛ مما أغضب شيخ الأزهر على التلميذة والمعلمة قائلا لها: (أنا أعرف أكثر منك ومن اللي خلفوك)، وانتهى الأمر بصدور قرار يمنع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية الخاصة بالبنات والتي يقوم بالتدريس فيها المدرسات من النساء فقط، سواء كان ذلك في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

ويومها علق نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قائلا: آن الأوان أن يحتذي كثير من علماء الأزهر بالعالم الجليل محمد سيد طنطاوي على اجتهاده في صحيح الدين، وأضاف: هكذا تعودنا على جرأة شيخ الأزهر وإظهاره الحقائق، مشددا على أن حق الإنسان في أن يرى من يكلمه ويدرس له داخل المؤسسة التعليمية.

وكان مبروك عطية، أول من بدأ بالمطالبة بمنع النقاب في مصر، حينما عبّر عن حزنه الشديد عند رؤية النقاب على وجه المُعيدات أو الطالبات بالجامعات، قائلًا :إن الدين وضّح أن جميع جسد المرأة عورة عدا وجهها وكفيها، بجانب أن الأزهر الشريف لم يأمر بالنقاب أبدًا.

فهل قام البرلمان بدوره في حل مشاكل المواطنين، من الفقر والمرض والبطالة وارتفاع الأسعار، والأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتكدس الفصول الدراسية، ولم يبق أمامه إلا مشكلة النقاب؟!!