اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 4 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بالعديد من الموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

فمن جهتها، أبرزت صحيفة الشروق، جنائز ضحايا حادث المنيا، مشيرة إلى أن قوات الأمن تطارد مرتكبي الجريمة في الصحراء مستعينة بقصاصي الأثر لملاحقة الجناة، فيما قررت وزارة التضامن بحكومة الانقلاب صرف 100 ألف جنيه ومعاش استثنائي لأسر الضحايا و50 ألفًا للمصابين و2000 لأصحاب الجروح الطفيفة.

فيما أكدت صحيفة العربي الجديد أن “مؤتمر شرم الشيخ” يتصدر الصحف المصرية وضحايا المنيا غائبون؛ حيث خرجت الصفحات الأولى لأغلب الصحف المصرية القومية والخاصة تحتفي بمؤتمر الشباب المنعقد في شرم الشيخ بسيناء، في صبيحة اليوم التالي لتنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة تقل أقباطًا قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا على بعد 260 كيلومترًا إلى الجنوب من القاهرة. والتي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 18 شخصًا آخرين بينهم أطفال. ولم يهتم بالحادث سوى صحيفتي “الوطن والمصري اليوم”.

وعلى صفحات موقع “عربي 21، اتهم المصري القبطي المعارض، أكرم بقطر، سلطات الانقلاب والإعلام بالاستخفاف بمشاعر المصريين بقولهم أن “هذا الحادث دليل يأس الإرهابيين ودليل قوه الضربات الأمنية! تماما كما يقولون أن ارتفاع الأسعار دليل الانتعاش الاقتصادي!”.

فيما أكد الباحث في علم الاجتماع السياسي سيف المرصفاوي، أن “الحادث يصب في مصلحة السيسي، ويدعم نظريته بأنه يواجه حربا شرسة ضد الإرهاب، ليدفع العالم لقبول تبريراته المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة. وربما يحمل الحادث كذلك ضغطًا على السيسي، وفضحا لسياسته الأمنية، معتبرًا أن تنظيم الدولة يسبق السيسي بخطوة، وأن قراراته بمد حالة الطوارئ وتصفية العديد من المدنيين في ظروف مثيرة للتساؤلات، كلها أمور لم تقض على حركة وأداء التنظيم، لكنها في النهاية رسائل لن يهتم السيسي بها، في ظل قناعته بأن الدم رخيص، أيا كان نوع أو دين أو جنسية هذا الدم. السيسي ورئاسة الكنيسة القبطية يضعون الأقباط دائما في مرمى النيران، وبالتالي فهم مسئولون أيضا عن الحادث، بسبب سياستهم المشتركة لشيطنة كل ما هو إسلامي.

فيما تساءل موقع “مصر العربية” عن دور المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب في الفترة القادمة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية، وإذا ما كان هناك إستراتيجية يتبعها المجلس للقضاء على الإرهاب؟.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صرح أن المجلس القومي لمكافحة الإرهاب سيُصدر قانونًا له صلاحيات تمكنه من ضبط التطرف والإرهاب في مصر، وجاء ذلك عقب وقوع حادث تفجير كنيسة طنطا في أبريل 2017، وقد صدر قرار بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، ووافق برلمان العسكر عليه في أبريل 2018، ولكن لا يزال التساؤل حول المجلس هل يجتمع ويمارس اختصاصاته، وهل له إستراتيجية يسير عليها للقضاء على الإرهاب، وماذا ينبغي عليه أن يفعل الفترة القادمة؟

وتابع موقع عربي بوست سقوط طائرة عسكرية مصرية روسية الصنع من طراز ميج-29 أثناء طلعة تدريبية في مصر اليوم السبت. وقالت صحيفة kommersant الروسية إن المقاتلة سقطت لكن تمكن الطيار من النجاة. وبحسب الصحيفة فإن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري بقيمة 2 مليار دولار وتتضمن الصفقة 46 طائرة من طراز ميغ 29.

وأشار موقع مدي مصر إلى إصدار ستة من المنظمات الحقوقية بيانا السبت، أدانوا فيه القبض على أكثر من 31 شخصًا من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان نهاية الأسبوع الماضي، من بينهم عاملين في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. وطالب البيان بالإفصاح عن أماكن احتجاز الـ 31 المقبوض عليهم.

كانت قوات الانقلاب قد شنّت فجر الخميس، حملة اعتقالات شملت عائشة الشاطر وأكثر من 30 آخرين بينهم عدد من العاملين بـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، ومجموعة من المحامين والنشطاء، وقد وقّع البيان كل من منظمات: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، و”كوميتي فور جستيس”.

فيما نوهت صحيفة العربي الجديد إلى تسليط منظمة “المحامون الدوليون” ومقرها جنيف السبت، الضوء على معاناة المعتقلين في العديد من السجون المصرية، ومنها سجن المنيا، الذي يقبع فيه 8500 نزيل في ظروف غير آدمية، وذلك في ختام أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول. وطالبت المنظمة مصر بفتح السجون أمام المنظمات غير الحكومية، ومفوضة اللجنة الإفريقية، فضلاً عن الوفاء بالتزامها في الجلسة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدعوة سبعة من خبراء الأمم المتحدة لزيارة السجون المصرية.

كما طالبت أكثر من مائة منظمة مجتمع مدني إفريقية، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي اختتمت دورتها الثالثة والستين السبت، في العاصمة الجامبية ، برفض عرض مصر استضافة الدورة الرابعة والستين لها، وسحب الموافقة على عرض الاستضافة في حالة إتمامها، وإعلان عدم حضور منظمات المجتمع المدني، إذا ما أصرّت اللجنة على عقد دورتها في مصر.

وزعمت صحيفة المصري اليوم، أنه بعد مرور سنتين على “تعويم الجنيه”، أن الإيجابيات تفوق السلبيات.

ولفت موقع مدي مصر، أنه بعد مرور عامين على التعويم، وفي ظل موجة الغلاء التي طالت الجميع، كانت الشرائح الوسطى الدنيا من الدخل، وتلك القريبة من خط الفقر، هي الشرائح التي أثر التضخم بشكل كبير على وضعها. فرغم أن النسبة العامة لمعدل ارتفاع أسعار المستهلكين، التي تتبناها الأجهزة الرسمية، وصلت في أعلى مراحلها إلى نحو 35% في يوليو 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له، نتيجة لقرار التعويم وما لحقه من إجراءات اقتصادية، فإن السكان المنتمين إلى الشريحة الدُنيا من الطبقة المتوسطة، واجهوا تضخمًا يبلغ 90% إذا قارنا بين وضعهم في ذلك العام مقارنة بعام 2013، أي أن “شرط بقائك في هذه الشريحة والحفاظ على نمط إنفاقك كما كان في 2013 هو أن يزيد دخلك الشهري بنسبة 90% عمّا كان عليه في 2013”.. أما مَن لم يتمكن من زيادة دخله بهذا القدر، وهو أمر صعب في ظل الأزمة الاقتصادية ومحدودية فرص العمل والزيادات المحدودة للأجور، فقد اضطر إلى تغيير نمط إنفاقه، بالاستغناء عن السلع والخدمات، ليصبح أكثر قربًا من نمط إنفاق الشريحة القريبة من خط الفقر. وهذا يعني أن أمره ازداد سوءًا “لأن هذه الشريحة تواجه معدلات تضخم أعلى من معدلات شريحتك القديمة".