بادر السيسي منذ انقلابه على الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، في يوليو 2013، بالدفع بكل ما تملكه مصر من الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، وأراض لرجال أعمال عرب، من أجل انتزاع شرعية غير مستحقه من دول العالم، وخاصة دول الخليج العربي "السعودية – البحرين – الإمارات".

في هذا التقرير من "الشرقية أون لاين" نرصد لكم أبرز الممتلكات التي تنازل عنها القاتل "عبد الفتاح السيسي" من أجل شرعية زائفة.

العدو الصهيوني يستولي على غاز مصر

بعد قيام ثورة 25 يناير فجر الرئيس اليوناني قضية عن وجود اكتشاف حقول من النفظ الخام والغاز الطبيعي على الحدود المصرية القبرصية اليونانية بالمياه الإقليمية بالبحر المتوسط، منذ فترة إلا أن الكيان الصهيوني فى طريقه للاستيلاء عليها، مع صمت المجلس العسكري حينها حتى الآن.

أراضي المصريين للخليج "ببلاش"

في شهر أغسطس 2017 أصدر الجنرال القاتل عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بمعاملة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح معاملة المصريين ويتملك الأمير بموجبه ثلاث قطع أراضي في محافظة الشرقية.

وفي أكتوبر 2016 أصدر السيسي الخائن قرارا يعامل ملك البحرين معاملة المصريين في تملك الأراضي، ويتيح له تملك أراض ومبان بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

كما عرض السيسي على ابو مازن ان تمنح مصر جزءا من أراضي شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين تكون محاذية لقطاع غزة وامتدادا له تساوي خمسة اضعاف المساحة الحالية للقطاع لتقام عليها الدولة الفلسطينية.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن المساحة التي عرضها السيسي على عباس تساوي 1600 كيلومترا مربعا على شكل مربع ملاصق لقطاع غزة لتصبح المساحة الاجمالية لقطاع غزة بإضافة الأراضي الجديدة من سيناء، دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على ان تكون منزوعة السلاح ويعود اليها جميع اللاجئين الفلسطينيين من الشتات.

في أبريل 2016 وقع السيسي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وسلّم بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، لتضج بعدها الشوارع في مصر بمظاهرات حاشدة تندد بالجريمة التي ارتكبها السيسي بحق الأجيال القادمة من المصريين، وليؤكد أن عمالته للخارج أمر لاشك فيه.
 

بيع مياه النيل

في مارس 2015، وقَّعت حكومة الانقلاب العسكري مع كل من السودان وإثيوبيا، على "وثيقة إذعان" بجولة الخرطوم التي استمرت على مدى 3 أيام، أقر خلالها السيسي بالسد مجددًا وأهدر حقوق مصر المائية التاريخية في نهر النيل.

واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعها بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الإثيوبي، منتصف مارس قبل الماضي بالخرطوم، واعتبرها خبراء ومتخصصون إقرارًا من السيسي بالسد وإهدارًا لحصة مصر المائية.