أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة النقد المصدر "البنكنوت المطبوع" بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، ضاربا عرض الحائط بكل المعايير الاقتصادية المتعارف عليها في طباعة النقود، في كارثة جديدة تكشف مدي ترهل وعجز حكومة الانقلاب في توفير موارد للدولة لمواجهة العجز الإقتصادي.

وسجل النقد المصدر بنهاية أغسطس 498.2 مليار جنيه مقابل 479.8 مليار جنيه بنهاية يوليو، حيث وصلت قيمة النقد المصدر إلى 11.23% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية أغسطس مقابل 10.81% في نهاية يوليو، بحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي. 

وحذر مراقبون من ان طباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، أمر ينذر بكارثة مدمرة تهدد الاقتصاد المصري نتيجة لقلة الإنتاج، كما أن زيادة السيولة النقدية  والتى لا تقابلها زيادة في السلع خصوصا الاستهلاكية‏,‏ سيرفع معدلات التضخم‏,‏ وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن انهيار قيمة الجنيه‏.‏

وأعتبر محللون أن ما أقدم عليه البنك المركزي، من طبع كل هذه الكمية من النقود "كارثة" على الاقتصاد المصري، خاصة مع عدم وجود غطاء نقدي كافِ، وهو ما سبب ارتفاع نسبة التضخم، وسيستمر ارتفاع الأسعار كذلك.

كما حذروا من ان اللجوء إلي طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة‏,‏ وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة‏,‏ وبالتالي زيادة نسبة التضخم بدرجة عالية.

وأضافوا أن طبع نقود بدون وجود غطاء لها خصوصا في ظل وجود خبراء الاقتصاد والبنوك وسياسة واضحة من البنك المركزي المصري‏,‏ مشيرا إلي أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها‏,‏ سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع‏,‏ خصوصا الاستهلاكية‏,‏ مما يؤدي إلي زيادة التضخم‏,‏ وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.

يذكر أن الدين العام المحلى بنهاية يونيو الماضى سجل 3695 مليار جنيه، والدين الخارجى 6ر92 مليار دولار بما تعادل 1657 مليار جنيه، بإجمالى 5352 مليار جنيه للنوعين المحلى والخارجى.