اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بالعديد من الموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

فمن جانبها، أشارت صحيفة "العربي الجديد" إلى زيادة جديدة في أسعار الكهرباء؛ حيث أعلن مجلس وزراء الانقلاب، الإثنين، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، اعتبارًا من فواتير أول يوليو المقبل، بذريعة محاولة سد الفجوة بين السعر الذي تُباع به، والتكلفة الفعلية، وفاءً لالتزامات الدولة، وذلك ردًّا على تداول بعض الأنباء بشأن فرض زيادة مرتقبة على فواتير استهلاك الكهرباء.

فيما كشف موقع عربي 21، عزم حكومة الانقلاب، رفع رسوم خدمات التأمين والبناء والمحاجر؛ حيث قال مصدر بوزارة المالية بحكومة الانقلاب الإثنين: إن الحكومة تبحث زيادة رسوم الدمغة على خدمات التأمين ورخص البناء والمحاجر، وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تشمل زيادة رسوم تراخيص البناء والمناجم والملاجئ ووثائق التأمين والاشتراكات الحكومية، إذ سيتم رفع قيمة النسب المحصلة عليها كضريبة دمغة، وذلك وفقًا لنشرة “انتربرايز”، وأشار المصدر إلى أن الزيادة تأتي نظرًا لأن الرسوم على تلك الخدمات لم تعد تتناسب مع أسعارها، وهو ما يتطلب تعديل المواد من 5 إلى 7 في قانون ضريبة الدمغة الحالي، والتي لم تُعدل منذ عام 2006.

ورصدت صحيفة العربي الجديد، مآسي المعتقلين وأسرهم بعد رفع الأسعار ومصادرة الأموال، حيث اضطرت كثير من الأسر إلى تخفيض مرات الزيارة إلى مرتين في الشهر بدلاً من أربع.. ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أيمن النجار لـ”العربي الجديد”، إن “المواطن العادي يستطيع التغلب على زيادة الأسعار بالبحث عن عمل إضافي، أو السفر للخارج، أو أي بديل آخر، يمكنه من التعايش المناسب مع الوضع الاقتصادي، لكن وضع أسر المعتقلين مختلف؛ لأن العائل الأساسي مسجون، ونفقات السجن في حد ذاتها تمثل مصروفات بيت آخر مفتوح يلتهم دخل الأسرة”.

وبحسب تأكيد المحامي ورئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، مختار العشري، الذي قال إن الشركات التي تم التحفظ عليها يعمل فيها كثير من الذين تم اعتقالهم، وبالتالي توقف مصدر دخلهم الأساسي، مضيفًا أن عموم المعتقلين، إما موظفين بالحكومة، تم وقفهم عن العمل، أو يعملون في القطاع الخاص تم فصلهم، وهم يمثلون الأغلبية، أو أنهم طلاب في مراحل التعليم المختلفة.

كما أشارت صحيفة العربي الجديد، إلى بدء بيع منقولات مملوكة للمصادرة أموالهم ظلما قبل إنهاء إجراءات المصادرة، حيث بدأت جهات حكومية تتولّى إدارة ممتلكات تابعة للمصادرة أموالهم، التصرف في بعض تلك الممتلكات، وتحديدًا المنقولات، تنفيذًا لقرار لجنة التحفظ  الاستثنائية.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن وزارتي الصحة والتعليم أصدرتا تعليمات بالتصرف بالبيع في كمية كبيرة من المنقولات والأدوات والآلات والأجهزة الموجودة بمستشفيات ومدارس متحفظ عليها منذ عام 2013، وبعض الكيانات التي تم التحفظ عليها ضمن الموجة الأخيرة من التحفظات والمصادرة في الشهر الماضي، وأضافت المصادر أن التصرف في تلك المنقولات تم بالأمر المباشر، من دون إتباع المزايدات المطلوبة، وكذلك من دون انتظار ما ستؤول إليه تظلمات المصادرة أموالهم أمام محكمة الأمور المستعجلة. علماً بأنه لم يصدر حتى الآن أي أحكام نهائية بتأييد المصادرة.

كما أشارت “الشروق” إلى رفض تظلمات عدد من المصادرة أموالهم، حيث رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تظلمات نحو 20 شخصا على أمر التحفظ على أموالهم وضمها إلى الخزانة العامة.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن المحكمة لم تبت حتى الآن في التظلمات على أمر التحفظ على الرئيس محمد مرسي وأبنائه، والمرشد العام الدكتور محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر وأبنائه، والقيادات الإخوانية محمد البلتاجي، وعصام العريان وغيرهم الذي شملهم التحفظ. وأضاف عبدالمقصود، أن المحكمة حددت الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل للبت في طلبات الرئيس مرسي وقيادات الإخوان.

ونوهت صحيفة “الأهرام” إلى أن جنون الخضار يعبث بطعام البسطاء، ناقلة تساءل المواطنين: أين دور الدولة فى حمايتنا من المغالاة فى الأسعار؟، فيما قال متحدث الزراعة: لسنا معنيين بنقص وزيادة المعروض وهذه معايير السوق الحرة.. تجار التجزئة: التخزين والمغالاة من التجار الكبار وراء الأزمة .. والكسب 300%.

ولفتت صحيفة “الأخبار” إلى مواصلة “التعليم” مداهمة مراكز الدروس الخصوصية)، وسط رصد تأييد من نواب برلمان العسكر لـ”تجريم الدروس الخصوصية”.