اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بالعديد من الموضوعات المحلية والدولية.

فمن جهتها، أشارت صحيفة “العربي الجديد” إلى تسريحات كبرى في في الموظفين ستطال 1.9 مليون شخص، حيث كشف رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن “38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة”.

وقال مدبولي، خلال اجتماع للغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، الخميس الماضي، إن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قيد الإنشاء على بعد حوالي 45 كيلومترا شرق القاهرة من المقرر افتتاحها في العام المقبل، مضيفا أنه مع بداية 2019 فإن الكثير من الخدمات الحكومية ستكون متاحة عبر الإنترنت. وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا نحو 5 ملايين موظف، الأمر الذي يجعل عدد من سيحالون إلى التقاعد، وفق النسبة التي تحدث عنها رئيس الوزراء، يبلغ نحو 1.9 مليون موظف.

وكانت الحكومة قد أحالت بالفعل نحو 800 ألف موظف إلى التقاعد، خلال العام المالي 2016/2017، وفق ما كشفت عنه بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء، في أكتوبر من العام الماضي 2017، ما يجعل عدد الموظفين الذين تشملهم خطط التسريح نحو 2.7 مليون موظف. فقد أظهرت البيانات أن عدد العاملين في القطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف بنهاية العام المالي 2016/2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في عام 2015/2016، بنسبة انخفاض 13%.

وبينما تشير تصريحات رئيس الوزراء إلى أن من سيحالون للتقاعد، خلال السنوات العشر المقبلة، يعادلون نحو 1.9 مليون موظف، إلا أن مسؤولا في وزارة المالية قال، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن هذا العدد قد يجري تسريحه خلال العامين الماليين الحالي والمقبل فقط.

وأبرزت جميع الصحف، شهادة القاتل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد المخلوع مبارك خلال جلسة المحاكمة أمس بهزلية “اقتحام السجون”، حيث حدد جنايات القاهرة جلسة 2 ديسمبر لسماع شهادة مبارك، وقال العادلي: صدرت قرارات اعتقال شفهية لقيادات الإخوان، مدعيا أن ”حماس” نسقت مع “الإخوان” لإسقاط النظام منذ2009، كما زعم أن الإخوان تآمروا مع أمريكا و”حماس” لإسقاط النظام فى 25 يناير.

وأجلت جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي المحاكمة إلى جلسة السابع من نوفمبر المقبل، وذلك لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، كما حددت المحكمة جلسة الثاني من ديسمبر، لسماع شهادة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاؤه للإدلاء بأقواله في أي قضية منذ ثورة 25 يناير. كما ادعى العادلي أن (اجتماعات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة كانت مستمرة، لكنها مرصودة من قبل جهاز أمن الدولة لمتابعة النشاط، وكان يسجل ما يدور داخل الاجتماع بتسجيلات صوتية تقدم للجهاز، موضحاً أن الذي يقوم بالتسجيل شخصية من جماعة الإخوان المتعاملة مع جهاز أمن الدولة). كما ادعى كذلك أنهم “قرروا الهجوم على السجون بأسلحة ثقيلة ولوادر لاقتحامها”.

وذكر موقع “عربي 21” إدراج 164 من رافضي الانقلاب بمصر على قوائم الإرهاب،حيث قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأحد، برئاسة محمد شيرين فهمي الملقب باسم “القاضي القاتل”، إدراج 164 قياديا من الرافضين للانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا “طوارئ”. ويترأس القيادات محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و159 آخرون.

ولفت ذات الموقع إلى رد الإخوان على تصريحات الجبير على وزير الخارجية السعودي، وكان عادل الجبير قد اتهم الجماعة بأنها أصل التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وغيرها، وأن بلاده تعمل للقضاء على الإخوان فكرا وتنظيما، ورد إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة على تلك التصريحات بعدة حقائق منها: أن “فكر الإخوان هو الذي تصدى للهجمات على المنطقة كلها، وفي القلب منها المملكة السعودية، خلال فترة الستينيات والسبعينات، ولو عاد الوزير إلى وثائق دولته لأدرك أنه لولا فضل الله ثم فكر الإخوان لما استقرت الأمور في السعودية والمنطقة كلها”. ودعا منير المسئولين السعوديين وغيرهم ممن لهم موقف مناهض لفكر الإخوان- إذا ما كانوا مخلصين فيما يدعون- إلى قبول المشاركة في ندوة ومناظرة عالمية وعلنية أمام العالم كله لمناقشة فكر الإخوان نقطة نقطة”، مضيفا: “نحن مستعدون تماما لمثل هذه الندوة والمناظرة العالمية- حال الاتفاق عليها- لبيان هل فكر الإخوان خطأ أم صواب، وليحكم الناس بيننا”. كما اعتبر منير هذه الحملة السعودية ضد الجماعة تهربًا من أزمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول التركية، مفسرا حملة السعودية على الجماعة بالخوف من فكر ينادي بالحرية والديمقراطية والعدالة ليأخذ كل مواطن حقه من خيرات بلده والاقتناع بما يشاء، ويعبد الله بالطريقة التي يرى أنها صحيحة، ليصبح المواطن شريكا في صناعة قرار بلده لتحقيق الاستقرار والسلام.

ونوهت صحيفة الوطن، إلى أن نادي القضاة دعا لوقفة بعد واقعة الحذاء، كما سادت حالة من الغضب العارم قطاعاً عريضاً من المحامين في مصر، على وقع موقف نقيب المحامين، سامح عاشور، الذي يصفه المحامون بـ”المتخاذل” إزاء قرار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، المستشار أحمد الفولي، بحبس المحامي عمرو مختار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب وإشهار الحذاء على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، خلال نظره إحدى الجلسات.

وبحسب رواية شهود عيان من المحامين، فإنّ الواقعة بدأت حين طلب المحامي رد المحكمة قبل أيام قليلة، وفقاً لما يقتضيه القانون، لكنّ القاضي رد عليه بالقول: “ده أنا أشقك (أقسمك) نصين (نصفين)”، ما تسبب في نشوب مشادة كلامية بينهما، ليقول القاضي للمحامي في جلسة لاحقة، عقدت أمس السبت: “أنا مش قلت لك ياض أنت، ماتجيش هنا تاني! (ألم أقل لك يا ولد ألا تأتي إلى هنا مجدداً)”، وذلك بعد ضربه على كتفه، ودفعه، ما اضطر المحامي إلى خلع الحذاء، وضرب القاضي به.

وانتقد محامون موقف النقيب سامح عاشور ووصفه بالمتخاذل بينما أصدر نادي القضاة بيانا يهدد فيه ويتوعد المحامين ما أشعل الموقف وزاد الأزمة تفاقما.