أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة شعبان الشامي، الجلسة الرابعة والثلاثين بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية "كتائب حلوان".

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي قام بتوجيه الاتهامات الواردة في قرار أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة الجنائية، والتي نفاها المعتقلون، وأكدوا أنها تلفيق من الأجهزة الأمنية.

وطالب المحامي عماد مبارك، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، عرض معتقلين اثنين على لجنة طبية، لتعرضهما للتعذيب، وتمسك الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات.

وأوضح المحامي عماد مبارك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، أن عدد المعتقلين في القضية الآن أصبح 212 شخصا، وذلك بعد وفاة ثلاثة معتقلين، اثنان منهم توفيا خارج السجن، بعدما تمت تصفيتهما وقتلهما خارج القانون على يد عناصر قوات أمن الانقلاب، وآخر معتقل توفي داخل محبسه بسجن طره، بعد تعمد إهمال علاجه.

وأكد مبارك أن المعتقل رقم 25 في القضية، ويدعى عماد حسن علي علي، يبلغ من العمر 40 عاماً، وتوفي في الفترة الماضية داخل سجن طره بسبب الإهمال الطبي، وتعمد تركه دون علاج.

كما أن المتهم رقم 99، ويدعى مصطفى طلعت طلعت، ويبلغ من العمر 23 عاماً، وشهرته "سكر"، توفي خارج السجن، وذلك أثناء اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، وتصفيته جسديا خارج إطار القانون، وذلك يوم 6 يونيو 2017، عقب حادث ميكروباص مباحث حلوان، الذي تم فيه قتل عدد من الضباط والشرطيين على يد مجهولين مسلحين.

أما الثالث رقم 149، ويدعى محمد عباس حسين جاد صابرة، ويبلغ من العمر 33 عاماً، فتوفي في الثاني من فبراير 2017 بشارع عبد الحميد زكي بحدائق المعادي، أثناء اعتقاله أيضاً، على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن الدولة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية شقة الهرم"، وتمت تصفيته أيضاً خارج القانون.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيل معتقلين حدثين "طفلين"، وهما إسلام جمعة ويوسف سليم، لعدم قانونية محاكمتهما أمام محكمة الجنايات، كما طالبت بإخلاء سبيل معتقل أبكم هو محمد شعيب، والمتهم في القضية بقيادة التظاهرات والهتافات والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية.

كما طلب الدفاع بإخلاء سبيل المعتقل فوزي توفيق، لأن مدة حبسه جاوزت 3 سنوات، وهي أكثر من عقوبة الاتهام المسند إليه بإيواء هارب وهي عامان، وتجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة بسنتين، كما طلب الدفاع من المحكمة توجيه إدارة السجن لتمكين المعتقل، أحمد كمال شمس، من أداء الامتحانات في المواعيد المقررة.

كما طلب الدفاع عرض المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر الأمن، على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما بهم من إصابات وكيفية حدوثها.

وشددت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين".

وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم "لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عددا من المتهمين قُبض عليه من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم".