دشن النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاجا "#خرجوا_عادل_صبري_يدفن_أمه"، لمطالبة سلطات الانقلاب بإخراج الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير "مصر العربية"، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من 7 أشهر، لحضور مراسم دفن والدته.

وكان الكاتب الصحفي أحمد عبدالجواد مدير تحرير ر موقع "مصر العربية"، أحمد عبد الجواد، أعلن، عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، عن نبأ الوفاة.

وكتب "تُوفيت إلى رحمة الله والدة الأستاذ عادل صبري والمحبوس احتياطيا منذ أكثر من 7 أشهر، وبعد شهرين من وفاة أخته رحمة الله عليها... وغاية أملنا في الله أن يتمكن من الخروج لتقبّل العزاء في والدته".

وقال عبد الجواد "إنه في آخر عرْض أمام النيابة الأسبوع الماضي كان هذا رجاءه (عادل صبري) من وكيل النيابة أن يرى والدته قبل وفاتها".

وفي 5 أغسطس توفيت شقيقة صبري، ولم يتمكن من دفنها وتشييعها،  وأكد حينها محامي "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، أحمد عبد اللطيف، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس صبري، 15 يومًا على ذمة اتهامه في القضية رقم 441 لسنة 2018، رغم علمها بوصول خبر وفاة شقيقته له، بل ودفنها في مساء اليوم نفسه.

وقال محامي الشبكة إن صبري انهار من البكاء وحاول إقناع النيابة بالسماح له بحضور عزاء شقيقته، لكنها قررت تجديد حبسه.

وفي السياق، قال المحامي الحقوقي، أحمد إمام، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، إنه تقدم بطلب استخراج للنيابة لحضور الصحافي عادل صبري عزاء والدته.

لكن النيابة أبلغته بأن الطلب ليس من اختصاصها، وأنه يمكن تقديمه لمصلحة السجون باعتبارها الجهة المختصة، لافتًا إلى أنه متوجه لمصلحة السجون لتقديم الطلب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، في 18 يوليو الماضي، قد قررت إخلاء سبيل صبري، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد حبسه لأكثر من 3 أشهر على ذمة القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي.

وأثناء انتظار تنفيذ قرار الإفراج عنه، فوجئ صبري ومحاموه بقرار نيابة أمن الدولة بحبس صبري 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنه 2018 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

واعتقل صبري  في 3 أبريل الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع "مصر العربية"، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق الموقع وإخراج الصحافيين.