اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 22 أكتوبر، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بالعديد من الموضوعات المحلية والدولية.

فمن جهتها، أشارت صحيفة “الأهرام” إلى موافقة برلمان العسكر على إعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر امتثالا لقرار السفاح عبد الفتاح السيسي.

وأكدت صحيفة “عربي 21”  أن هذا هو التمديد السادس لإعلان حالة الطوارئ في مصر منذ صدروه في أبريل 2017، في أعقاب هجومين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، أوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش”. ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة تفاديا لتطبيق نص في دستور الانقلاب يفرض إجراء استفتاء في حالة التمديد أكثر من مرة.

ورفض تكتل (25/30) الاعتداء على روح الدستور، بل والالتفاف على نصوصه، باعتبار أنها قيدت إعلان حالة الطوارئ لمدة تزيد عن ستة أشهر، إلا في حالة استفتاء الشعب، معتبرا أن فرض الطوارئ للمرة السابعة على التوالي “يفتح الباب لاستمرار حالة الطوارئ لعشرات السنين، كما حدث من قبل لثلاثين عاماً متصلة قبل ثورة الشعب المصري”.

ونوه موقع “مدى مصر” إلى مقتل أربعة مدنيين، السبت، في حادث إطلاق رصاص مجهول المصدر داخل مدينة العريش، فيما رجحت مصادر محلية إنهم قتلوا برصاص كمين عسكري عن طريق الخطأ. وقال مصدر طبي في شمال سيناء لـ«مدى مصر» إن أربعة مواطنين نقلوا إلى مستشفى العريش العام مساء أمس السبت، إثر تعرضهم لإطلاق رصاص أثناء سيرهم في أحد أحياء جنوب العريش. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم كشف اسمه، أن ثلاثة منهم وصلوا إلى المستشفى بعد أن فارقتهم الحياة، ولحقت بهم بعد مدة قصيرة الحالة الرابعة بعد أن فشلت جهود الأطقم الطبية في إسعافها. وتابع أن القتلى هم أحمد حسن الشتلة، وأحمد رمضان الملقح، ومحمد نبيل عطوة، ومدحت صالح نوارة. وقالت مصادر محلية، إن القتلى الأربعة من أبناء قبيلة الفواخرية أكبر قبائل مدينة العريش، و يعملون «نجارين مسلح»، مرجحة إنهم قتلوا أثناء خروجهم من موقع عملهم في حي السمران جنوب العريش بعد أن تعرضوا لإطلاق رصاص من كمين عسكري قريب من موقع عملهم، بعد أن اشتبهت بهم قوات الكمين.

وتابع موقع “مصر العربية” مواصلة العاملين بشركة يونيون إير للأجهزة الكهربائية بمدينة السادس من أكتوبر، الأحد، اعتصامهم المفتوح لليوم الخامس، احتجاجا على ضعف رواتبهم وإلغاء الحوافز التي تمثل نسبة 65 % من الراتب. وقال أحد العاملين إن الإدارة قررت منذ نحو شهرين حجب الحافز الأسبوعي الذي يتراوح بين 150 إلى 250 جنيهًا بما يعادل 1000 جنيه شهريا، إذ يمثل 65% من الراتب الذي يبلغ 1500 جنيه لا يكفي احتياجاتهم الأساسية تحت دعاوى خسارة الشركة. وأَضاف لـ”مصر العربية” أن رئيس مجلس إدارة الشركة محمد فتحي قرر فصل نحو 700 عاملا في شهر سبتمبر الماضي ولم يعط أيا منهم حقوق المادية، ففاض الكيل بالعاملين الذين شعروا أنهم على وشك الفصل مثل زملائهم.وبحسب المصدر ذاته، فأن أحد الفنيين في مصنع البوتاجاز التابع للشركة استوقف المهندس محمد فتحي ليشكوا له سوء الأوضاع المادية للعاملين والديون التي أثقلت كواهلهم، فرد الأخير عليه: (اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل) ، بحسب العمال.

ولفتت صحيفة اليوم السابع، إلى تسلم حكومة الانقلاب الدفعة قبل الأخيرة لقرض صندوق النقد نهاية ديسمبر المقبل، بحسب تصريح وزير ماليتها، حيث تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.

وأبرز موقع “مدى مصر” أمر محكمة الجنايات بضبط وإحضار عزت غنيم وعزوز محجوب، رغم أنهما محتجزان في الأمن الوطني منذ سبتمبر، حيث أكد أحمد شوقي، محامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وعزوز محجوب، المحامي، أن موكليه، محتجزان بشكل غير قانوني بمقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد؛ وأن قرار محكمة جنايات القاهرة في 4 سبتمبر الماضي بإخلاء سبيليهما على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، لم يُنفذ، وهو ما دعا المحكمة نفسها أمس، السبت، لإصدار قرارها بضبط وإحضار المتهمين لعدم التزامهما بإجراءات التدابير الاحترازية المفروضة عليهما بحكم قرار إخلاء السبيل، بعد أن أفاد القسم المنوط به تنفيذ تلك التدابير بعدم التزامهما الحضور إلى القسم في المواعيد المقررة.

وأوضح محمد غنيم، شقيق عزت، أنه «بعد صدور قرار إخلاء سبيل أخي في 4 سبتمبر الماضي تم ترحيله إلى حجز محكمة الجيزة، ثم رُحل إلى قسم شرطة الهرم في 8 سبتمبر، وكانت أسرته تزوره يوميًا، وأخبرهم ضباط القسم أنهم في انتظار إشارة الأمن الوطني لإخلاء سبيله. وفي 14 سبتمبر ذهبنا لزيارته، لكن تم إبلاغنا أنه خرج ووقع على قرار إخلاء سبيله، لكن الأسرة لم تقتنع بذلك، لعدم وصوله لمنزله. وعندما ألحت الأسرة في السؤال عن مكانه، طلب منا أحد الضباط سؤال مأمور القسم، الذي أخبرهم أن الأمن الوطني استلمه، وعلمت بعد ذلك من بعض أمناء الشرطة بالقسم أنه تم نقله لمقر الأمن الوطني بالشيخ زايد». وأضاف محمد أن الأسرة أرسلت تلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة لإثبات اختفائه والمطالبة بالكشف عن مكانه، لكنها لم تتلق ردًا. يذكر أن عزوز وعزت كانا محاميّ «أم زبيدة»، التي ألقت قوات الأمن القبض عليها في الثاني من مارس الماضي بعد أيام من ظهورها في تقرير تليفزيوني لـ «بي بي سي» قالت فيه إن ابنتها اختفت قسريًا عقب القبض عليها بواسطة ملثمين قبل عام. وقبل يوم واحد من القبض على «أم زبيدة» ألقت قوات الأمن القبض على عزت غنيم وعزوز محجوب في الأول من مارس الماضي، ولا حقًا ضُما للقضية 441.