بقلم: عز الدين الكومي

لا تزال المنظمات الدولية والدولية الغربية تكيل بمكيالين، لأن الدول الغربية ترى مصالحها في في بيع الأسلحة، بغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما أنن أصبحنا لا نطمئن إلى صحوة الضمير العالمي المتأخرة، أو إلى مبادئ حقوق الإنسان ونصرة الشعوب المظلومة لأنه لم ولن تنصفنا.

وإلا لماذا لم تفتح الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بفتح تحقيق عن مجازر العسكر في رابعة والنهضة؟؟ بل إنها أصبحت عاجزة عن إيقاف سيل أحكام الإعدامات، التي تصدر عن قضاء العسكر، والتي تفتقد لأبسط قواعد العدالة!

فبماذا يفيد اتهام منظمة العفو الدولية فرنسا وغيرها من الدول الأوربية، بقمع المتظاهرين المصريين..لأنها تزود النظام الانقلابى بأسلحة لقمع المتطاهرين؟؟!

النظام الانقلابى الذى قام بشراء الأسلحة من فرنسا وغيرها للحصول على شرعية دولية مفقودة، فقد بلغت مشترياته من السلاح أكثرمن 10 مليار دولار، التي شلمت صفقة طائرات الرافال، وفرقاطة فريم وصواريخ وحاملتي الطائرات ميسترال.

وقد اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا وأحد عشر بلداً أوربياً، بمواصلة بيع أسلحة للنظام الانقلابى تُستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين، وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا.

وقالت “مغدالينا مغربي”، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المؤقتة بمنظمة العفو الدولية: بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على أعمال القتل الجماعية التي أدت بالاتحاد الأوروبي إلى دعوة دوله الأعضاء لإيقاف شحنات الأسلحة لمصر، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وقالت “ناجية بونعيم”، نائبة المديرالإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من المروع أن نلحظ أن فرنسا واصلت تزويد مصر بمعداتها العسكرية بعد أن استخدمت هذه المعدات في شن إحدى أكثر الهجمات دموية في القرن الحادي والعشرين ضد متظاهرين. وإن فرنسا معرَّضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها مصر حالياً طالما أن التزويد تم -ويستمر- في حين لم تقُم السلطات المصرية بأي بادرة تدل على احترام التزامها بفرض المساءلة، ولم تتخذ أي إجراء يشير إلى انتهاء الانتهاكات الممنهجة التي تتحمل مسؤوليتها، وأن مسؤولاً فرنسياً رفيع المستوى أقر بأن التجهيزات الأمنية التي زوَّدتها فرنسا كانت في الأصل مخصصة للجيش المصري في إطار الحرب ضد الإرهاب، لكن السلطات المصرية قامت بتخصيص بعض العربات المدرعة لصالح قوات الأمن الداخلي.

وقد استند التقرير، الصادر بعنوان: “مصر: استخدام الأسلحة الفرنسية في قتل المعارضة”، إلى تحليل لتسجيلات فيديو، تزيد مدتها عن 20 ساعة، ومئات الصور، بالإضافة إلى مواد مرئية وسمعية أخرى، تلقتها منظمة العفو الدولية من جماعات مصرية معنية بحقوق الإنسان ومن مصادر إعلامية.

وتبيِّن هذه الأدلة بوضوح أن المركبات المُدرعة المستوردة من فرنسا، من طرازي “شيربا” و”إم آي دي إس” قد استُخدمت خلال عدد من حوادث القمع الداخلي الأكثر دموية.

وقد أبلغت السلطات الفرنسية منظمة العفو الدولية أنها منحت تراخيص لنقل هذه المعدات إلى الجيش المصري، لاستخدامها في إطارالحرب على الإرهاب في سيناء فقط، وليس لاستخدامها في عمليات إنفاذ القانون.

إلا إن الصور واللقطات، التي حلَّلتها منظمة العفو الدولية، تُظهر شارات قوات “العمليات الخاصة” وقوات “الأمن المركزي”، التابعتين لداخلية الانقلاب، مطبوعة على المركبات الواردة من فرنسا.

كما نشرت صحيفة “موند أفريك” الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على مشاركة فرنسا في القمع الذي يُمارسه نظام السيسي في مصر، من خلال تزويده بأسلحة ومعدات مراقبة ضيقت الخناق على المواطنين.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه في غضون سبع سنوات، تضاعف عدد الصفقات التي سلمت فرنسا بموجبها أسلحة وأنظمة مراقبة لمصر في الوقت الذي كثف فيه “المارشال” السيسي القمع ضد كل معارضيه في البلاد. وقد دفع ذلك بالمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى البحث في خفايا العلاقات الفرنسية المصرية.

ويحمل هذا التقرير عنوان “مصر، قمع صُنع في فرنسا”، ويتضمن اتهامات خطيرة موجهة لفرنسا بشأن دعمها لانتهاكات مارسها نظام السيسي في حق الشعب المصري. وأن عدداً من المنظمات الحقوقية الفرنسية طالبت بفتح تحقيق برلماني فوري في صفقات الأسلحة الفرنسية مع مصر منذ سنة 2013، وإجراء إصلاح شامل على نظام مراقبة صادرات الأسلحة الفرنسية ومعدات المراقبة أيضا.

كما أن فرنسا باعت لمصر أنظمة أمنية وتقنيات حديثة لتعقب المعارضين للنظام الانقلابى، ومن ثم اعتقالهم أو تصفيتهم، وقد تنوعت تلك التقنيات بين كاميرات للمراقبة فى الشوارع والميادين مرتبطة بقاعدة بيانات لهويات المواطنين فى وزارة الداخلية، مرورا باستخدام الطائرات بدون طيار فى رصد تجمعات المتظاهرين وتحركات الأفراد المشتبه بهم، وصولا إلى اعتراض الإتصالات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديد هويات الحواسيب التى يستخدمها المدونون المعارضون، وما ينجم عن ذلك من اختفاء قسرى لأولئك المعارضين على يد الأمن!

وعلى ما يبدو أن المسؤلين في فرنسا والدول الغربية، لا يتمسكون بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا في بلدانهم وأمام شعوبهم لأنها تحاسبهم. أما نحن فلا بواكى لنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل!