المتتبع لأبواق السلطة العسكرية في مصر، يشعر وكأن المصريين تجاوز عدد كبير منهم مستنقع الفقر وصاروا يتقلبون في ألوان النعيم التي بشرهم بها السيسي، إلا أن الواقع المرير يكذب كل تلك الترهات، ليجد المواطن المصري نفسه يغوص في بحور الفقر دون إنقاذ، بل يخرج أحد السدنة ليزعم أن المواطن المصري يكفيه 5 جنيهات فقط في اليوم الواحد.

وأشار آخر بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن "الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية" الذي صدر في يوليو 2016 إلى أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8 % أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا.

وكان ذلك البحث قبل قرار السيسي بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وقبل 4 موجات متتالية من رفع الأسعار، بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار الدولار في السوق المصري.

وبحسب خبراء اقتصاديين فالمواطن الذي يبلغ دخله 1000 جنيه أو أقل يعد من الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر، ما يجعل نسبة الفقراء في مصر تقترب من 50% من عدد السكان.

وما يدعو للسخرية، زعمُ جهاز الإحصاء، في تقرير له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للفقر الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، أن مصر تستهدف تخفيض نسبة الفقر بجميع أبعاده إلى النصف بين الرجال والنساء والأطفال بحلول عام 2020 والقضاء على الفقر نهائيا بحلول عام 2030 ".

ويتنافى تقرير جهاز الإحصاء، الصادر اليوم، مع تصريح الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، بأن مصر دولة فقيرة "أوي"، رغم غنى مواردها.

وعدد الجهاز بعض البرامج الصورية التي تقوم بها سلطة الانقلاب لتحسين معيشة المصريين، متغافلا في الوقت ذاته، سياسة الاقتراض التي وصلت لأعلى معدلاتها في الأسابيع الأخيرة، إذ يعلن كل عدة أيام عن قرض جديد، سواء من البنك الدولي وغيره.

ولا يمكن للمواطن المصري، أن يغفل تضاعف حجم الدين المصري، وتجاوزه حاجز الـ 4 تريليونات جنيه، حينما يسمع تقرير جهاز الإحصاء.