اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس ١١ أكتوبر ٢٠١٨، وغيرها من الصحف المستقلة، بالعديد من الموضوعات المحلية والدولية.

 وغطت الصحف ما تسمى بالقمة المصرية اليونانية القبرصية، التي عقدت أمس في جزيرة كريت اليونانية، وضمت الديكتاتور السفاح عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.

 وذكرت صحيفة الأهرام أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية تتصدر القمة “المصرية– اليونانية– القبرصية”، ناقلة تصريح السيسي: لا مجال لوقف نزيف الدم وإعادة البناء بالمنطقة إلا بتسوية الأزمات سياسيًا.

وأشارت صحيفة العربي الجديد أن الأطراف الثلاثة اتفقت على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقرّه القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور في شرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.

 وسوف يضم هذا المنتدى، بحسب مصادر حكومية، دولاً أخرى، على رأسها الاحتلال الصهيوني. وتابعت صحيفة الأهرام تصريحات شيخ الأزهر التي قال فيها: الإرهاب ليس صنيعة الأديان لكنه نتيجة سياسات عالمية جائرة)، وهي التصريحات التي تناقض تصريحات السيسي في قمة تكريت بحسب مانشيت الشروق (الإرهاب يسعي لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية باسم الدين).

ولفتت صحيفة عربي ٢١ إلى أن التضخم السنوي بمدن مصر يعاود الارتفاع إلى 16% في سبتمبر.

فيما نقل صحيفة “العربي الجديد”: عن مسئول بحكومة الانقلاب أن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، ولم يعط المسئول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني أو عملات الطرح. وأبرزت الصحف شهادة جلاد المخلوع حسني مبارك، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير2018م، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي و28 آخرين من قيادات الإخوان، الذين كانوا مختطفين من جانب أمن الدولة في ذلك الوقت، حيث زعم العادلي أن ٢٥ يناير ليست ثورة ولكنها مؤامرة.

ونشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان (مصر: 106 احتجاجات و864 مدنيًا أمام المحاكمات العسكرية في 3 أشهر)، حيث أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان–منظمة مجتمع مدني مصرية- تقريرها الجديد خلال الربع الثالث من العام 2018، لرصد وضعية المسار الديمقراطي في مصر خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وتناول التقرير المعنون بمبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، والمحاكمات التي مثُلت لها القوى السياسية المختلفة والمنتمون لها، والأحكام القضائية ومحاكمات المدنيين عسكريا، وأحكام الإعدام في القضايا المتعلقة بالرأي العام والاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية.

ورصد التقرير 7 أحكام من محاكم الجنايات بإعدام 119 متهما، و106 فعاليات مختلفة، تصدرتها الاحتجاجات الاجتماعية بـ 75 فعالية. و23 اعتداءً على الحريات الإعلامية، و864 مدنيًا مثُلوا للمحاكمات العسكرية. إلى جانب رصْد التقرير “استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”.

 وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “استمراراً للاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية لجأت الدولة إلى تأميم المؤسسات الصحفية، وضمِّ عدد من الجرائد والمواقع الإخبارية إلى مؤسسة أخبار اليوم القومية، مثل جريدتي المصريون والبورصة، عقب صدور حكم من قاضي الأمور الوقتية بمصادرة والتحفظ على ممتلكات أكثر من 1800 مواطن”.

وأضافت الشبكة أن فترة التقرير قد شهدت زيادة أحكام الإعدام مقارنة بتقرير الربع الثاني، حيث طبّقت المحاكم المصرية عقوبة الإعدام ضد 119 متهما في عدد من القضايا السياسية، من بينهم 20 متهما في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على الحكم لتنفيذه عقب رفض الطعن المقدم منهم.

وأكدت صحيفة المصري اليوم، إخلاء سبيل عبد الله نجل الرئيس محمد مرسي بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التحقيق معه عدة ساعات بزعم "نشر بيانات وأخبار كاذبة".

 واعتقل نجل الرئيس مرسي من منزله في الشيخ زايد، صباح الأربعاء، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي واجهته بالاتهامات المذكورة. واستعمت النيابة لأقواله فيها، وما جاء في تحريات الشرطة حول تلك الاتهامات، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

 وأكد نجل الرئيس لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، سوء الأوضاع التي يتعرض لها الرئيس مرسي، وتعامل النظام مع أسرة الرئيس بفاشية مفرطة دون سند من