أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن صدور تقرير "مبادرة محامون من أجل الديمقراطية" الثالث خلال عام 2018، لرصد حالة المسار الديمقراطي خلال الربع الثالث من العام، ويتناول وضعية مسار الديمقراطية في مصر خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وتناول التقرير الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، والمحاكمات التي مثُلت لها القوى السياسية المختلفة والمنتمون لها، والأحكام القضائية ومحاكمات المدنيين عسكريًا، وأحكام الإعدام في القضايا المتعلقة بالرأي العام والاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية.

ورصد التقرير7 أحكام من محاكم الجنايات بإعدام 119 متهمًا، و106 فعاليات مختلفة، تصدرتها الاحتجاجات الاجتماعية بـ75 فعالية و23 اعتداءً على الحريات الإعلامية و864 مدنيًا مثُلوا للمحاكمات العسكرية.

إلى جانب رصد التقرير "استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "استمرارًا للاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية لجأت الدولة إلى تأميم المؤسسات الصحفية وضمِّ عدد من الجرائد والمواقع الإخبارية إلى مؤسسة أخبار اليوم القومية، مثل جريدتي المصريون والبورصة، عقب صدور حكم من قاضي الأمور الوقتية بمصادرة والتحفظ على ممتلكات أكثر من 1800 مواطن".

وأضافت الشبكة العربية أن فترة التقرير قد شهدت زيادة أحكام الإعدام مقارنة بتقرير الربع الثاني؛ حيث طبّقت المحاكم المصرية لعقوبة الإعدام ضد 119 متهمًا في عدد من القضايا السياسية، من بينهم 20 متهمًا في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على الحكم لتنفيذه عقب رفض الطعن المقدم منهم.