كشفت صحيفة العربي الجديد أن سلطات الانقلاب في مصر  فتحت رسمياً قضية في نيابة أمن الدولة العليا ضد عدد من أفراد جماهير النادي الأهلي، الذين رددوا هتافات مناوئة لتركي آل الشيخ.

وأفادت مصادر قانونية مطلعة على القضية بأن "التحقيق طاول أكثر من 10 مشجعين تم التوصل إلى بياناتهم عن طريق شبكة حجز التذاكر الخاصة بالنادي الأهلي، وتم القبض على 4 منهم وحبسهم على ذمة التحقيقات".

ووجهت النيابة للمشجعين المقبوض عليهم تهماً مختلفة، منها: انتهاك الآداب العامة خلال حضورهم المباراة، وتداول بيانات تحريضية على الدولة، والتحريض على العنف وانتهاك النظام والآداب عبر صفحات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر القانونية إلى أن التحريات الأمنية تشمل أكثر من 40 مشجعاً حتى الآن، معظمهم من قيادات رابطة ألتراس أهلاوي المنحلة منذ أشهر، ومعظمهم هاربون خارج منازلهم حالياً خشية القبض عليهم.

وبحسب المصادر، فإن الاعتقالات شملت عدداً غير معروف من المشجعين بمحافظات عدة، لكن معظمهم عادوا إلى منازلهم بعد عدة أيام. وأوضحت المصادر أن الحملة اعتمدت على اتفاق تعاون أمني بين النادي الأهلي ووزارة الداخلية يقضي بتسليم بيانات "المشجعين المشاغبين" مقابل زيادة عدد المشجعين المسموح حضورهم مباريات النادي المحلية والأفريقية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد شنت بعد تلك المباراة التي تخللها توجيه هتافات مناوئة لآل الشيخ، حملة على مساكن كبار مشجعي النادي الأهلي وأعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" المنحلة منذ أشهر عدة، وتم احتجازهم لفترة في مقار متفرقة لجهاز أمن الدولة، في محاولة للضغط عليهم والكشف عن مزيد من زملائهم الذين رددوا تلك الهتافات، ومدى صلتهم ببعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

ولم تكن هذه الحملة الأولى التي يواجهها مشجعو الأهلي. إذ كانت النيابة قد أفرجت قبل فترة عن عدد من قيادات الرابطة في إطار مساع توفيقية بذلها النادي الأهلي لحماية مستقبل الشباب وإخراجهم من السجن مقابل حل الرابطة وإعلان عدم تنظيم مسيرات أو أنشطة أو ترديد هتافات تخلط السياسة بالرياضة.