سجلت مصر تحت حكم العسكر أكبر زيادة في نسبة الدين العام، حيث توسعت في الاستدانة المحلية والأجنبية خلال الأعوام الأربعة الماضية من أجل تمويل العجز.

جاء ذلك في تقرير للمرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي، حيث حذر البنك من توقف آفاق النمو نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام والخارجي،حيث قفز الدين الخارجي لأعلى مستوى في تاريخه، مسجلا 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وقال التقرير أن الإصلاحات الأخيرة، مثل تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم، ساعدت على تعافى الاقتصاد المصري بعد سنوات من تراجع النمو، وارتفاع الدين، وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري.

وحول المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد المصرى، قال البنك الدولي: "يمكن أن يؤدي تدهور البيئة الأمنية وتزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة إلى إبطاء الانتعاش في قطاع السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر، وهي مصادر مهمة لوظائف قطاع الخدمات وإيرادات النقد الأجنبي لمستوردي النفط في المنطقة".