اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأربعاء 3 أكتوبر، وغيرها من الصحف المستقلة، بالعديد من الموضوعات المحلية والدولية.

فمن جهتها، نشرت صحيفة عربي 21 المستقلة، رسالة تم تسريبها من داخل أحد السجون تكشف قيام أحد ضباط أمن الانقلاب، منذ نحو أسبوعين، بالاعتداء على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، من أجل القبول بمبادرة تنهي الأزمة القائمة منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وأكدت الرسالة أن "الاعتداء على المرشد العام للإخوان تم من قبل ضابط الأمن الوطني في سجن ملحق مزرعة طره بمنطقة سجون طره المركزية مروان عبد الحميد (38 سنة) ضابط الأمن الوطني الجديد المسئول عن سجن الملحق وسجن العقرب، حيث يقع مكتبه في الأخير تحت قيادة العقيد أحمد سيف، الذي ترقى مؤخرا إلى أن أصبح مسئولا عن سجون منطقة طره كلها وعضوا في مجموعة السجون بالأمن الوطني".

ولفتت الرسالة إلى أن "الضابط مروان قام باستدعاء عدد من سجناء الإخوان؛ لسؤالهم عن بيان الإخوان الأخير، لكن رفض الإخوان التجاوب معه، وكان آخر هذه اللقاءات مع وزير سابق في حكومة الرئيس محمد مرسي (لم يتم ذكر اسمه)".

وفي 14 أغسطس الماضي، أصدرت جماعة الإخوان بيانا حمل عنوان "تعالوا إلى كلمة سواء.. وطن واحد لشعب واحد"، وقد وصفه البعض بأنه يمثل خارطة طريق الجماعة أو تصورها للخروج من الأزمة المصرية، وأثار ردود فعل متباينة.

وأضافت الرسالة: "على إثر ذلك، توجه الضابط مروان لزنزانة المرشد العام للإخوان الأسبوع قبل الماضي بصحبة ضابط آخر من خارج السجون؛ حيث روى شاهد عيان قيام الضابط الآخر بدفع المرشد العام على الأرض؛ ما أدى إلى إصابته وهو يصيح قائلا: "يا ولاد… مش عاجبكم ولا مبادرة خلاص طلعوا أنتم مبادرة"، فلم يرد المرشد إلا بقوله: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأضافت الرسالة: "بعد 7 شهور من تجريده "بديع" من علاجه وطعامه والكرسي الخاص به، وبعد 5 سنوات، وإتمامه 800 جلسة محاكمة، المرشد العام الآن طريح الأرض لا يستطيع الحركة لإصابة مجهولة في ظهره، وينتقل محمولا من عدّة عساكر من أرض الزنزانة الجرداء إلى الأرضية المعدنية لعربة الترحيلات المصفحة إلى الأرضية الإسمنتية للحبس في معهد أمناء الشرطة إلى أرض القفص الزجاجي المصفح لما يسمى قاعة المحكمة”.

وتابعت: "مع تصاعد آلامه خلال جلسات الأسبوع الماضي، رفض ضابط الأمن الوطني التصريح له بحقنة مسكنة أو السماح للطبيب بالكشف عليه، كما رفض الاستجابة لطلب المحامين بإحضار نقالة له لينتقل عليها".

واختتمت الرسالة بالقول: "الجديد في الموضوع: طُلب من الطبيب المناوب بسجن العقرب والمسئول عن المتابعات الصحية لسجناء الملحق، الدكتور محمد عبد الصمد، أن يقوم بكتابة تقرير طبي عن المرشد، يثبت فيه عدم وجود اعتداء، وأن الإصابة نتيجة (اختلال التوازن وسقوط)، لكنه رفض".

وظهر المرشد العام للإخوان في الجلسة الأخيرة لمحاكمته، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون"، محمولا على كرسي خشبي، ولا يستطيع الوقوف، ما يظهر الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها.

وأبرزت صحيفة الشروق، حيثيات حكم هزلية "مذبحة فض اعتصام رابعة" والتي أكدت أن مفتي الانقلاب وافق على تطبيق حد الحرابة على المعتقلين.

وجاءت الحيثيات التي تناولتها الصحف كلها سياسية لا قانونية وأبدى فيها القاضي رأيا سياسيا لا حكما قانونيا ما يفقده معايير النزاهة والحيدة ويجعل منه خصما للمحاكمين.

وتصدر الصفحات الأولى بالصحف، خبر رفض السيسي لمشروع قانون "التجارب السريرية" وإعادته لبرلمان العسكر؛ حيث نقلت صحيفة الأهرام، عن علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، أن السيسي استخدم حقه الدستورى، على حد زعمه.

وذكرت صحيفة "مدى مصر" أن ملاحظات السيسي تمثلت ملاحظات في أربعة نقاط، تتعلق أولا باشتراط موافقة المخابرات والجهات الرقابية، على خطة أي بحث قبل إجرائه، وثانيا انخفاض تمثيل الجامعات والهيئات البحثية في المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وثالثا ما يتعلق بالمواد العقابية التي يفرضها القانون على الباحثين في حالة خطأهم، ورابعا وأخيرا ما يتعلق بحظر إرسال عينات بشرية للخارج.

وكان برلمان العسكر أقر في 14 مايو الماضي قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وشهدت النقاشات حول القانون عدة خلافات داخل البرلمان وخارجه، ويعد قانون "التجارب السريرية" أول تشريع ينظم اﻹجراءات المتعلقة بإجراء بحوث سريرية على البشر في مصر، وذلك على الرغم من أنها تحتل المركز الثاني إفريقيًا في قائمة الدول اﻷكثر استضافة للتجارب السريرية للعقاقير تحت رعاية الشركات الدولية متعددة الجنسيات.

ولفتت صحيفة العربي الجديد إلى وقوع حرب شوارع بين أعضاء نقابة صيادلة مصر، حيث وقعت اشتباكات عنيفة داخل مقر اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية في مصر، بسبب خلافات بين نقيب الصيادلة المحسوب على نظام الانقلاب، محيي الدين عبيد من جهة، وبين أعضاء آخرين من مجلس نقابته، حول أرباح شركات الأدوية التابعة لنقابة الصيادلة، وطريقة توظيفها لخدمة أعضاء النقابة. ويرغب عبيد في أن تبقى تلك الأموال تحت تصرفه، وهي أموال طائلة في حال توزيعها على أعضاء نقابة الصيادلة سيكون نصيب كل عضو نحو 80 ألف جنيه مصري (نحو 4 آلاف دولار أمريكي).

بينما يرى أعضاء الفريق الآخر أن يتم وضع تلك الأموال في صندوق معاشات النقابة.

وشهد اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية، خلافاً حاداً بين الفريقين، انتهى بهجوم من بلطجية على أعضاء مجلس نقابة الصيادلة المعارضين لعبيد، والذين اتهموه بأنه استأجر بلطجية للاعتداء عليهم.

ومن جهته، انسحب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد، وأعضاء من مجلس النقابة المختلفة، على خلفية الخلاف، وعقدوا اجتماعاً منفصلًا، في حين استمر نقيب الصيادلة محيي عبيد، ونقيب الأسنان ياسر الجندي، ونقيب الأطباء البيطريين خالد العمري، إضافة إلى عدد من الأعضاء في اجتماع آخر.

وتعود جذور المعركة التي وقعت اليوم، واستخدمت فيها العصي، إلى أيام مضت بسبب أرباح شركات المهن الطبية التابعة لنقابة الصيادلة، والاختلاف حول توظيفها.

ونوهت صحيفة الأخبار، إلى منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الظهور فى وسائل الإعلام، بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، كما قرر إيقاف مدحت شلبى، المذيع بقناة بيراميدز 15 يوما.

وتابعت صحيفة العربي الجديد المستقلة، مقتل ما لا يقل عن سبعة مجندين مصريين، الثلاثاء، في سلسلة هجمات شنّها تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي ضد قوات الجيش في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري لـ”العربي الجديد”، إن ثلاثة مجندين قتلوا في تفجير آليةٍ تابعة للجيش قرب كمين أبو زراع جنوب مدينة رفح، بالإضافة إلى مقتل مجند رابع برصاص قناص، قرب كمين المهدية جنوب المدينة أيضا.

وأضافت المصادر ذاتها أن قتلى التفجير وصلوا إلى المستشفى أشلاءً، نتيجة تعرض آليتهم لانفجارٍ شديد، ومن مسافة قريبة، فيما وصلت في وقت لاحق جثة أحد المجندين جرّاء إصابته بطلق ناري في الرأس.

وترفع الحصيلة الأخيرة عدد القتلى إلى أكثر من سبعة مجندين، بعد مقتل عدد من العسكريين المصريين، ظهر اليوم الثلاثاء، في تفجير آلية عسكرية تابعة للجيش المصري بمنطقة أبو فريح جنوب مدينة رفح، أدى أيضاً إلى وقوع عدد من الإصابات.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري لـ”العربي الجديد” إن ناقلة جند تابعة للجيش المصري تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة أثناء سيرها في إحدى قرى جنوب مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع أفراد طاقمها.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من انتشال جثث القتلى والمصابين بصعوبة بالغة، نتيجة اشتعال النيران في الناقلة بعد التفجير.

وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت قررت تصفيتها بعد 62 عامًا.