اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر، بمبادرة مسح "فيروس سي" في 9 محافظات.

فمن جهتها، نوهت صحيفة الأخبار، إلى انطلاق مبادرة القضاء على فيروس "سى"، لافتة إلى فحص طبى شامل لـ17 مليون مواطن فى 9 محافظات.

بالمقابل، أشارت صحيفة عربي 21 المستقلة، إلى تشكيك أطباء مصريون ومسئولون سابقون بوزارة الصحة في جدوى الحملة التي أطلقتها حكومة الانقلاب، الإثنين، للكشف المبكر عن مرض “فيروس سي”، والأمراض غير المعدية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة.

وتساءلوا عن مصير الحملة القومية الكبرى، التي أطلقها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في عام 2014 للقضاء على فيروس “سي”، والتي شملت استيراد عقاقير حديثة، وتطبيق منظومة علاجية جديدة، واليوم وبعد أربع سنوات يطلق حملة أخرى للكشف عن المرض.

وبين الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة، إلى مسخرة اللواء "عبد العاطي كفتة" والوعد بعلاج المرضى والذي تبخر، و “في نهاية عام 2016 قامت وزارة الصحة بالإعلان عن القضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي، وفي نهاية 2017 أعلنت الوزارة عن تهنئة منظمة الصحة العالمية لعلاج 1.5 مليون مريض كبدي، وأنه توجد خطة للقضاء على المرض بحلول عام 2020”.

وأكد جاويش أن الإعلان عن أكبر حملة مسح طبي في “التاريخ” يأتي بالتزامن مع “كارثة وفاة مرضى الغسيل الكلوي”، لافتا إلى أن “المبادرة التي تم الإعلان عنها في بداية العام الحالي، يعاد اليوم التسويق لها إعلاميا بطريقة جديدة، ومن هنا يتضح جليا أن سياسة (اللقطة) الإعلامية هي الأسلوب الذي يلجأ إليه السيسي دائما للتغطية على الفشل فى إدارة البلاد”.

وفي سياق آخر، لفتت صحيفة اليوم السابع، إلى بدء تفعيل قانون الإعلام والصحافة ضد المخالفين وحظر أجهزة البث المباشر والبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحة أن السجن خمس سنوات لكل من استورد أجهزة البث عن غير طريق الهيئة الوطنية أو مدينة الإنتاج.

وأبرزت صحيفة التحرير، وجود حالة من الضيق الشديد تسيطر على عدد من المستثمرين ورواد الأعمال، وشركات القطاع الخاص، خاصة العاملة في مجال الإنشاءات والإسكان، بسبب توسع الشركات الحكومية في تنفيذ المشروعات، بل وتفضيلها على نظيرتها بالقطاع الخاص. ولعل آخرهم كان الملياردير ورجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد أن وجه انتقادات لمزاحمة الشركات التابعة للدولة، للقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاقتصادية الرئيسية، مضيفًا أننا بحاجة إلى تقليص تدخل الحكومة في قطاع الأعمال، ولا بد كذلك من تشجيع القطاع الخاص. وانتقد ساويرس على وجه التحديد منافسة الدولة لشركات القطاع الخاص في مشاريع الإنشاء والإسكان، قائلاً: «هناك شركات قطاع خاص مخصصة لمثل هذه المشاريع»، وفقًا لصحيفة جلف تايمز نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأسقط عضوية حازم إمام وعبد الله جورج من النادي.

وأوضحت صحيفة الوطن، وجود تحركات دولية لشطب رئيس الزمالك من الساحة الرياضية، مبينة أن رئيس الاتحاد الدولى يبدى قلقه من تهديدات “مرتضى”.

وأكدت صحيفة الوطن، أن داخلية الانقلاب قررت منع جماهير الأهلي من حضور مباراة وفاق سطيف.

وجاء ذلك على خلفية الهتافات التي رددها مشجعو النادي الأحمر في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال ضد حورية الغيني في 22 سبتمبر على إستاد السلام، لاسيما منها تلك المسيئة لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ.

وأشارت صحيفة عربي 21، إلى صدور بيان عن معتقلي سجن المنيا العمومي شديد الحراسة، مساء الأحد، عن “أوضاعهم المأساوية داخل السجن”، كاشفين عن تواصل الانتهاكات بحقهم بصورة وصفوها بالبشعة على خلفية إضرابهم عن الطعام.

وقالوا، في بيانهم “نواصل تمسكنا بالإضراب عن الطعام وانضمام العنابر الموجودة بالسجن كافة المكون من 8 عنابر لهذا الإضراب، وذلك رغم التعذيب والانتهاكات المتواصلة، التي نتعرض لها لليوم العاشر على التوالي منذ يوم 20  سبتمبر الماضي”.

وأشار المعتقلون إلى أن إدارة سجن المنيا العمومي شديد الحراسة، “مازالت تمارس انتهاكاتها ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية وتستدرجهم لأماكن غير معلومة”، مناشدين “مصلحة السجون والمنظمات الحقوقية بضرورة تقصي الأوضاع داخل سجن المنيا”.

ولفتت صحيفة العربي الجديد، إلى تواصل النقاشات بين أجهزة نظام الانقلاب حول طبيعة التعديلات الدستورية المحتمل عرضها على برلمان العسكر في الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ اليوم، في ظل مطالبة بعض الشخصيات الإعلامية المقربة من دائرة السيسي، مدعومة بآراء من داخل جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني، بضرورة تغيير المشهد الإعلامي المختنق حاليا، وإتاحة مساحة “محسوبة” من الحرية للصحف ووسائل الإعلام، بعد الانتهاء من تعديل الدستور بما يضمن مدّ الفترة الثانية للسيسي، التي مضى منها 6 أشهر فقط، عامين إضافيين على الأقل، لتنتهي في 2024 بدلاً من 2022.

وقالت مصادر سياسية مطلعة إن النظام لا يزال يبحث مدى ضرورة الإسراع في إجراء الاستفتاء العام المقبل 2019 أو العام الذي يليه بحد أقصى في وجود التشكيل الحالي لبرلمان العسكر، أو الانتظار وإجراء الاستفتاء متزامناً مع انتخابات مجلس النواب نهاية 2020، أو الانتظار لفترة أطول وإجراء الاستفتاء قبيل حلول الموعد الدستوري لنهاية الفترة الحالية.

واعتبرت المصادر، التي تنتمي لأحزاب مؤيدة للسيسي، أن التحركات الأخيرة لإبعاد جميع مقدمي البرامج السياسية، حتى المعروفين بتأييدهم غير المشروط للنظام، وزيادة التضييق على وسائل الإعلام وإصدار تعليمات مباشرة لها والرقابة على الصحف والمطبوعات بدون إعلان، جميعها دلائل عملية على أفضلية تطبيق رؤية مدير مكتب السيسي السابق، مدير المخابرات الحالي عباس كامل، بوجوب الإسراع باستغلال التشكيلة الحالية للبرلمان وتبعيته المطلقة للسيسي، وإجراء تعديل واسع للدستور، بدون ترك مساحات للمعارضة أو القوى الغربية للتدخل ومحاولة الضغط لوقف الاستفتاء.