قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، و17 آخرين على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وقررت المحكمة إلغاء قرار الإدراج.

وكان نظام الانقلاب قد أصدر قوائم "إرهاب" هزلية بهدف استغلالها كمبرر للاستيلاء على أموال وممتلكات الآلاف من رافضي الانقلاب بمختلف المحافظات، فيما أعلنت لجنة نهب أموال الإخوان، برئاسة الانقلابي محمد ياسر أبو الفتوح، عن الاستيلاء على أموال 1589 شخصا و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وفضائية، بدعوى انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت 60 مليار جنيه، وقررت اللجنة الانقلابية إضافة جميع الأموال المستولى عليها إلى الخزانة.