"فجوة اجتماعية يكرسها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في مصر خلال السنوات الأخيرة".. هكذا تحدث موقع "The Conversation" الأمريكي عن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حيث أكد أنها تهدد بتكرار التوجه التاريخي للفصل المكاني بين الطبقات المجتمعية؛ وذلك نظرًا لارتفاع أسعار السكن في تلك المنطقة.

وقال التقرير إن القاهرة تعد مثالا باقيا على عدم التكافؤ الحضري، حيث توجد فوارق كبيرة بين الطبقات الغنية والفقيرة من حيث توافر الخدمات والمرافق في المناطق الخاصة بكل منهما.

وأوضح أن عدم إتاحة مساكن بأسعار معقولة بالعاصمة الجديدة يمكن أن يدفع بالطبقة محدودة الدخل إلى التواجد في محيطها، وهو ما سيؤكد الفوارق بين طبقات المجتمع. ويرى التقرير أن نجاح العاصمة الإدارية يكمن في الالتزام بمبادئ المدينة الشمولية والتي تجمع كافة أطياف المجتمع، وهو ما لا يتوافر فيها.

جاء تقرير الموقع الأمريكي في الوقت الذي تزايدت فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بسبب السياسات الفاشلة التي ينتهجها السيسي ونظامه. وعلق الخبير الدولي في شئون الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، على ما يحدث في هذا الصدد بقوله: إن حكومة الانقلاب تدعم كل متر مربع من الإسكان “السوبر لوكس” بنحو 200 ألف جنيه، موضحا أن تكلفة سعر المتر المربع الواحد تصل إلى 230 ألف جنيه، بينما يبيعه نظام السيسي بمبلغ 35 ألف جنيه للمتر المربع الواحد.

وأثارت الأسعار المعلنة للوحدات السكنية التي يتم طرحها في العاصمة الإدارية جدلا واسعا، حيث وصل سعر المتر للشقق المطروحة من قبل حكومة الانقلاب إلى 11 ألف جنيه، وهذا يعتبر أقل سعر للمتر بمشروع الأغنياء، فالوحدة الصغيرة الحجم التي لا تزيد على 100 متر يصل سعرها إلى أكثر من مليون جنيه.

ويبلغ عدد الوحدات التي سيتم طرحها للحجز 2048 وحدة، بمساحات تتراوح من 130 حتى 180 مترا، ومن المتوقع ارتفاع أسعار الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترات القادمة؛ نظرا لرفع أسعار المنتجات البترولية.